إيحاءات بتقدم في المحادثات اليمنية في الكويت، خاصة مع اللقاء الذي جمع وفد صنعاء بسفراء الدول الـ18 ووصف بأنه “الأهم”، في الوقت الذي سيتم نقاش الرؤى في اجتماع السبت الذي وصف بـ”الحاسم”.

من المقرر أن يبدأ المبعوث الأممي الخاص باليمن، اسماعيل ولد الشيخ، السبت 30 أبريل/ نيسان 2016، نقاشات الرؤى المقدمة من أطراف المحادثات التي تستضيفها دولة الكويت، وفق ما أفاد مصدران سياسيان قريبان من كواليس اللقاءات.

وقال مصدر سياسي في صنعاء، في اتصال مع “خبر”، ليل الجمعة 29 أبريل/ نيسان، إن لقاءات جمعت أطراف المحادثات بالمبعوث الأممي الخميس، وذلك عقب أن التقى ممثلو المؤتمر الشعبي، وأنصار الله، سفراء الدول الـ18، التي تمثل الاتحاد الأوروبي، وبعثات دبلوماسية مختلفة، بالإضافة إلى دول مجلس التعاون الخليجي.

وذكر عضو في وفد صنعاء، أن الأطراف قدمت رؤاها مكتوبة للمبعوث الأممي على أن يتم بحثها في اجتماع السبت، و”اختيار الأفضل” – حسب تعبيره.

وقال، إن هناك تفهماً لمعظم أطروحات الوفد الوطني، من قبل البعثات الدبلوماسية التي تم اللقاء معها في الكويت، فيما يخص رؤيتها بشأن تشكيل حكومة توافق وشراكة، والدخول في مرحلة انتقالية، يكون من أولوياتها تنفيذ بنود القرار 2216.

ويتمسك وفد الرياض، بضرورة البدء بإجراءات تنفيذ القرار 2216، قبيل الخوض في النقاشات الخاصة بالجانب السياسي وهو عكس ما يراه فريق المؤتمر وأنصار الله.

إلا أن “الاتفاق التاريخي” الذي أكدت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية “كونا” اقترابه، هو بمسافة حل العديد من القضايا الخلافية، أولها تشكيل حكومة توافق انتقالية مقابل ضمانات أمنية تستند إلى قرار مجلس الأمن.

وفي وقت سابق علمت “خبر”، من مصادر مطلعة، أن لقاء وفد صنعاء وسفراء الـ18 استعرض الأوضاع الاقتصادية والقيود المفروضة على الشعب اليمني من قبل التحالف الذي تقوده السعودية، وكذا ما يتعلق بعرقلة حركة السفن التجارية ومعاملات البنك المركزي.

ووفق المصادر فقد تم التأكيد على ضرورة وقف حقيقي لإطلاق النار وكافة الأعمال العسكرية، مشدداً في السياق ذاته على أن الوضع يحتاج لحل سياسي عاجل، وأن على الجميع عدم إغفال الوضع الاقتصادي والأمني. وقالت، إن الوفد جدد الإشارة إلى “أن الوضع السياسي، قبيل الحرب لم يكن مستقراً وأن البلاد محكومة بالتوافق”.

مطالباً في الوقت ذاته بعودة التوافق إلى مساره الصحيح.

وأعرب وفدا المؤتمر الشعبي وأنصار الله، عن الاعتقاد أن المضي في الحل العسكري سيؤدي إلى الدخول في النموذج الليبي في اليمن. وأنه لا يمكن، بعد عام وشهر من الحرب، التسليم بشرعية الطرف الآخر وخاصة فيما يتعلق بتسليم السلاح وبقية الخطوات الإجرائية.

وأبلغ الوفد الوطني السفراء المعتمدين لدى اليمن، أن تشكيل حكومة انتقالية ليس معقداً ويمكن الاتفاق عليه من حيث المبدأ، كما قدم ضمانات بخصوص الإجراءات الأمنية.

وبحسب المصادر  فإن الوفد الوطني أبلغ السفراء “أننا لا نريد العودة من الكويت إلا بحل شامل وواضح وعادل، ونطالب بإيجاد حل يشتمل حلاً سياسياً يعم أرجاء اليمن من حضرموت إلى صعدة”.