تحولت مظاهرات حاشدة في مدن فرنسية يوم الخميس إلى صدامات عنيفة مع قوات الأمن وخلفت عشرات المصابين من المتظاهرين والمجندين وشهدت اعتقالات لمحتجين.

اندلعت مواجهات عنيفة (الخميس 28 أبريل/ نيسان 2016) في مدن فرنسية عدة، وسجلت اصابات بالغة في وقت اعتقلت الشرطة عشرات الاشخاص على هامش تظاهرات شارك فيها ما لا يقل عن 170 الف موظف وطالب احتجاجا على مشروع تعديل قانون العمل.

وقال وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف إن أكثر من مئة متظاهر اعتقلو وأصيب 24 ضابطا يوم الخميس إثر اندلاع اشتباكات أثناء احتجاجات بمدن فرنسية ضد إصلاحات مقترحة لقانون العمل.

وأضرم عمال مضربون النار في إطارات السيارات وشارك عشرات الآلاف من المحتجين في مسيرات جابت شوارع باريس ورين ونانت ومرسيليا وغيرها من المدن.

اعرب رئيس النقابة الطلابية الرئيسية وليام مارتيني عن “ادانته الحازمة جدا لاعمال العنف”، شاجبا “استخدام الشرطة للقوة بشكل غير متكافىء”.

وللمرة الرابعة في شهرين، تظاهر نحو 170 شخص وفقا للسلطات (500 الف بحسب النقابة) في اربعين مدينة، للمطالبة بالتخلي عن نص “غير مقبول” في نظرهم.

وقالت اوسيان الطالبة الثانوية البالغة 17 عاما من منطقة نانت (غرب) “نريد ان نظهر اننا لا نزال هنا”.

#Paris: Chants "we must hate the police" or "All cops are bastards" pic.twitter.com/APCCFO4jaH #manif28avril via @ThomasBaietto

— Proletarian Rage (@proletarianrage) April 28, 2016

وتخللت التظاهرات مواجهات، لا سيما في باريس حيث تعرض “300 متظاهر ملثم” لقوات حفظ النظام، فاصابوا ثلاثة شرطيين بجروح بالغة، وفقا للسلطات. وتم تخريب محطات للحافلات وواجهات متاجر.

وفي رين (غرب)، جرح ثلاثة شرطيين على الاقل، فيما اصيب متظاهر بجروح في رأسه.

وقال كازنوف إن ثلاثة ضباط اصيبوا بجروح بالغة في اشتباكات بباريس وأن أحدهم في حالة خطيرة.

وقال الوزير في تصريحات أدلى بها في مدينة ليون “أدعو منظمي هذه المظاهرات إلى إدانة الاضطرابات التي أحدثتها هذه القلة من المشاغبين.”

وتقول نقابة سي.جي.تي العمالية القوية إن القانون الذي سيدرسه البرلمان الأسبوع المقبل سيعطي لأصحاب الأعمال فرصا للالتفاف على القوانين بشأن حقوق العمال الرئيسية خاصة منح المدراء حريات أكبر في وضع بنود الأجور والراحة وأجور ساعات العمل الإضافية.

وتقول النقابات العمالية إن التشريع المقترح لا يتصدى لمعدل البطالة المرتفع الذي وعد الرئيس فرانسوا أولوند بخفضه لكن لا يزال مرتفعا فوق عشرة في المئة.

وشكل هذا اليوم اختبارا لمدى العزم الذي سيبديه المعارضون لهذا التعديل المهم والاخير خلال ولاية الرئيس الاشتراكي فرنسوا هولاند قبل عام من الانتخابات الرئاسية التي تبدو في منتهى الصعوبة بالنسبة الى اليسار الحاكم.

وكان التوافد الى الشوارع اقل من الايام السابقة، خصوصا بسبب العطل المدرسية، لكن المعارضين لقانون “الخمري” (على اسم وزيرة العمل ميريام الخمري) قرروا ان يسمعوا صوتهم خلال التظاهرات المعتادة في 1 ايار/مايو، وكذلك في 3 ايار/مايو خلال افتتاح النقاش البرلماني.

ويؤكد رئيس نقابة القوى العاملة جان كلود ميلي، ان التعبئة “لن تتوقف، وذلك بسبب وجود مشكلات حقيقية” تتعلق بمشروع القانون.

وابدى ميلي ارتياحا بعدما اظهر استطلاع للرأي ان 78 في المئة من الفرنسيين يعتقدون ان هناك “خطرا كبيرا من انفجار اجتماعي”.

ويطالب المعارضون بكل بساطة بالسحب التام لنص مشروع القانون الذي ينظر اليه على انه مناسب جدا لاصحاب العمل، لكنه في المقابل يهدد الامن الوظيفي وخصوصا للشباب.

ويهدف هذا النص الى اعطاء مزيد من المرونة للشركات خصوصا من حيث تنظيم دوامات العمل، والى توضيح قواعد التسريح من العمل لاسباب اقتصادية. وقد اجريت على النص تعديلات اثارت استياء اصحاب العمل.

واضافة الى التظاهرات في كل انحاء فرنسا، تم التخطيط الخميس للتوقف عن العمل ايضا، خصوصا في وسائل النقل، لكن ذلك بقي محدودا جدا