وحذر من أن الإحصاءات التي تحدثت عن أن الاحتياطي النفطي لدى المملكة 716 مليار برميل هي أسطورية، وإذا كانت غير مدروسة كالحرب في اليمن، فإن الإصلاحات التي أعلن عنها ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في “رؤية السعودية 2030” سيطاح بها قبل وقت طويل من الموعد النهائي للرؤية في 2030.

واعتبر روبرت فيسك، أن المشكلة ليست في معاناة السعودية من “الإدمان النفطي”، وإنما في معاناة الغرب من الإدمان على “المخدر السعودي”.

موضحاً أن “المخدر السعودي” عبارة عن خليط من “الثراء والغطرسة والتزمت الطفولي”، مشيراً أنه أخطر بكثير، إذ يعتمد على الأرقام التي تشير إلى أن السعودية تملك 716 مليار برميل نفط احتياط.

وأضاف، أنه ومنذ سنوات، تحدث محللو النفط عن أن الاحتياطي النفطي في المملكة أقل بكثير مما تتحدث عنه السعودية، وهو ما اتضح العام الماضي في تسريبات “ويكيليكس”، عندما حذرت سفارة الولايات المتحدة في الرياض واشنطن من أن الاحتياطي النفطي لدى المملكة أقل من 40 % بكثير.

ولفت فيسك، إلى أن مصدر هذه المعلومات كان المدعو سداد الحسيني، وهو رئيس قسم الاستكشاف السابق لدى شركة أرامكو. مؤكداً أن وعود محمد بن سلمان عن زيادة الشفافية والحد من الفساد جراء خطوة خصخصة شركة أرامكو، يُنظر إليها بعين الشك.

وتناول حديث المصرفي ماثيو سيمونز في 2004م، الذي حذر من أن الحقول النفطية في السعودية تضررت بالفعل، نتيجة استخدام الماء المالح للحفاظ على الضغط.

وتساءل روبرت فيسك، أنه كيف لنا أن نصدق التغييرات الهائلة المخطط لها في الهياكل الاجتماعية في السعودية ونشوءها كقوة استثمار عالمية، بينما الملكية هي في حالة زواج أبدي مع المعتقد الوهابي الذي تمارسه طالبان والقاعدة وداعش؟

وكيف لنا أن نستمع إلى محمد بن سلمان وهو يقول إنه لن يسمح للسعودية بان تكون تحت رحمة تقلب أسعار السلع الأساسية أو الأسواق الخارجية، بينما السعودية هي بالحقيقة تحت رحمة قاطعي الرؤوس المتشددين الذين يدعمون الحرب على اليمن والذين دائماً ما يعبرون عن اشمئزازهم تجاه إيران وسوريا والكثير من المسلمين الشيعة في لبنان؟

وتحدث عن كلام سعودي قبل ثلاثين عاماً عن إصلاحات وشيكة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن توجيه الدعوات إلى الصحفيين الأجانب من أجل الاطلاع على التغييرات هو إجراء روتيني سعودي قديم.

وتناول “فيسك” ما نشرته صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، من استعانة المملكة بشركات قانونية وعلاقات عامة وجماعات ضغط أمريكية ولوبية، لتشجيع الاستثمار الأجنبي في المملكة.

وذكر أن مجموعة “بوديستا” الأمريكية تحصل على 140 ألف دولار شهرياً، من تعاقدها مع مركز الدراسات والشؤون الإعلامية بالديوان الملكي.

واختتم مقاله بالقول: “لا عجب من أن السعوديين ينفقون الملايين على شركات القانون والعلاقات العامة الأميركية بغية الترويج للاستثمار الأجنبي بالاقتصاد السعودي”. فالأمير محمد بن سلمان لن ينجح في تغيير هيكل المجتمع السعودي.