اللجنة العليا لمكافحة التهريب تُعد قائمة سوداء بأسماء المهربين ومن يتعامل معهم.

كشف مصدر حكومي استعدادات شرعت بها اللجنة العليا لمكافحة التهريب لإعداد قائمة سوداء بأسماء المهربين ومن يثبت تورطه في التعامل او التعاون معهم من التجار او الشركات، باي شكل من الاشكال، في اطار خطة شاملة لمكافحة ظاهرة التهريب التي تفاقمت بصورة كبيرة جراء العدوان السعودي على ا ليمن باستهدافه الدوائر الجمركية والبنية التحتية للقوات الساحلية المعنية بمكافحة التهريب وتسليم منافذ جمريكة لتنظيمات الإرهابية.

وقال احد اعضاء اللجنة العليا لمكافحة التهريب فضل عدم ذكر اسمه- إن جملة من الاجراءات سيتم اتخاذها خلال الفترة القادمة، للحد من تنامي ظاهرة التهريب والسيطرة على كافة منافذها، لما تمثله من خطورة كبيرة على الاقتصاد الوطني وصحة المجتمع.. لافتا الى ان من بين الاجراءات تفعيل دور خفر السواحل، واتلاف المهربات الضارة فور ضبطها، والتسريع بالبت في قضايا التهريب من قبل النيابات والمحاكم المختصة، وتشديد العقوبات الرادعة على المهربين ومن يتعاون معهم، اضافة الى تفعيل مستوى التنسيق بين الجهات المختصة والمعنية بمكافحة التهريب على المستوى المركزي والمحلي.

وأكد ان اللجنة العليا لمكافحة التهريب والتي تضم جميع الوزارات والجهات الحكومية والاجهزة الامنية والعسكرية المعنية واتحاد الغرف التجارية، احيت نشاطها بعد توقف عملها خلال الفترة الماضية، حيث عقدت اجتماع لمناقشة تفعيل مهامها والقيام بدورها بشكل اكثر فاعلية في مكافحة نشاط التهريب.

واكد المصدر إن تحالف العدوان السعودي دمر وعطل عمل أكثر الدوائر الجمركية في اليمن خلال العام الماضي مشيرا إلى أن وتيرة نشاط التهريب بصاعدت بصورة كبيرة منذ بدء العدوان السعودي على اليمن قبل اكثر من عام، بعد تعمد طيران العدو العسودي استهداف الدوائر الجمركية، وتسهيل سيطرة العناصر الارهابية على بعضها الاخر، وكذا الاستهداف المتكرر لقوات خفر السواحل والقوات البحرية في المناطق الساحلية والذي ادى ابقائها مفتوحة امام المهربين دون رقابة.. لافتا الى ان ذلك عزز من فرص نجاح المهربين في ادخال مختلف السلع الممنوعة والخطيرة والمخالفة للمواصفات، والتي لا تؤثر فقط على الاقتصاد الوطني والمالية العامة بل تمتد باثارها الى صحة المجتمع وامن واستقرار البلاد.