عرض الوفد الوطني اليوم السبت 30 إبريل 2016 رؤية أنصار الله والمؤتمر الشعبي للحل السياسي في اليمن وفقا لطلب المبعوث الأممي إلى اليمن الذي اقترح على الأطراف تقديم مقترحات كل طرف كل على حدة فيما يتعلق بالإطار العام للمفاوضات.

وفيما طالب الطرف الآخر بمهلة لتقديم رؤيته للحل السياسي في اليمن، سلم الفريق الوطني رؤيته لولد الشيخ وتم عرضها في الجلسة الصباحية المباشرة.

وتضمنت الرؤية الوطنية عددا من المبادئ والاسس والآليات أبرزها:

– تثبيت وقف اطلاق النار بشكل شامل وكامل

– رفع الحصار بكافة اشكاله ورفع كافة القيود على حركة المواطنين داخليا وخارجيا من والى اليمن

– التوافق على سلطة تنفيذية توافقية جديدة تمثل القالب السياسي لتنفيذ كافة الاجراءات الامنية وغير الأمنية المتعلقة بالسلطة التنفيذية

كما أكدت الرؤية على التعامل مع مختلف مرجعيات العملية السياسية دون انتقاء:  الدستور ، ومخرجات الحوار الوطني المتوافق عليها، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، واتفاق السلم والشراكة، وقرارات مجلس الامن ذات الصلة.

الرؤية شددت على تزمين المراحل التنفيذية لكافة القضايا المطروحة للنقاش، بما يفضي الى اتفاق شامل وموحد يتضمن كل القضايا كحزمة واحدة. ولا يعتبر أي توافقات حول أي قضية ملزم او نهائي بعيدا عن التوافق على بقية القضايا ، بما في ذلك التوافق على شكل سلطة تنفيذية توافقية.

ولفتت الرؤية إلى أن اليمن محكوم بالتوافق السياسي من العام 2011 ، بما في ذلك موضوع السلطة الانتقالية ومهامها المختلفة كما هو منصوص عليه في المرجعيات المعروفة. وعليه فإن الطريق الوحيد للوصول إلى حل سياسي عادل هو التمسك بمبدأ التوافق كأساس للوصول الى حلول لكل القضايا المتعلقة بالسلطة التنفيذية.

واشترط الوفد الوطني مشاركة كافة المكونات السياسية في التوافق على الحل السياسي، واستئناف الحوار السياسي الذي كان جاريا بين القوى السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة قبيل العدوان على اليمن.

واقترح أنصار الله والمؤتمر الشعبي جملة من الآليات والاجراءات الامنية وغير الامنية خلال المرحلة الانتقالية يسبقها تشكيل سلطة تنفيذية توافقية جديدة باعتبار ذلك ضروريا ليتم الخروج باتفاق على مبادئ عامة وبعض التفاصيل الرئيسية. ويتم تشكيل مجلس رئاسي  و حكومة توافق وطني.

ويندرج من ضمن التوافقات تشكيل لجنة أمنية وعسكرية عليا من قبل السلطة التنفيذية التوافقية في حال رأت الاطراف اهمية تشكيل هذه اللجنة، على أن يتم التوافق على مهامها وصلاحيتها ومجال عملها ومدتها ويكون تشكيلها بقرار صادر من السلطة التنفيذية التوافقية.

وحسب الرؤية الوطنية يمكن للأمم المتحدة أن تشرف على الخطوات المتعلقة بتسليم السلاح الثقيل من كل الأطراف للسلطة التنفيذية التوافقية، ومنع حدوث أي فراغ امني تستغله القاعدة وداعش.

الرؤية الوطنية تضمنت أيضا بندا خاصاً بالحالة الانسانية لاسيما قضية الاسرى والمعتقلين والمفقودين او الموضوعين تحت الاقامة الجبرية، واقترحت تشكيل لجنة تتمثل فيها كل الاطراف وتعمل بجد من اجل اطلاق كافة الاسرى والمعتقلين والكشف عن المفقودين من كل الاطراف وفق آلية محددة يتم التوافق عليها.

ودعت الرؤية إلى ضرورة إنجاز اتفاق موحد وشامل يضمن مختلف القضايا والمتوافق عليها، ويؤدي في النهاية إلى :

–        انسحاب كافة القوات الخارجية دون استثناء من اليمن

–        رفع الحصار بكل اشكاله

–        التعويضات وإعادة الإعمار

–        رفع اليمن من تحت البند السابع

وقبل ذلك وبعده تثبيت وقف دائم وشامل للأعمال العسكرية والقتالية وإطلاق النار