الكهرباء بين الأستثمار المنظم ..والعشوائية ..
إب نيوز ٢٣ يونيو
بقلم / محمد صالح حاتم
من بين المعاناه التي يعانيه المواطن اليمني جرى الحرب والعدوان والحصار الاقتصادي الذي يقوم به تحالف العدوان السعوصهيوامريكي، انعدام الكهرباء فمنذ بدايه العدوان والكهرباء ،فالعاصمة صنعاء وبقية المحافظات تعيش في الظلام دامس بسبب انقطاع التيار الكهربائي من محطة مأرب الغازيه في صافر الخاضعه للأحتلال السعودي الامارتي، وكذا توقف محطات التوليد التي تعمل بالمشتقات النفطية في ذهبان وحزيز وذلك لأنعدام الوقود، وهو ماجعل المواطن يتجه نحو الطاقه الشمسية والتي حلت بعض المشكله فأغلب المنازل والمحال التجاريه الصغيره اصبحت تعتمد على الواح الطاقة الشمسية،وقد ظهرت في الفتره الأخيرة المولدات الكهربائية الخاصه لبعض التجار والتي تعمل في الاحياء والحارات،ولكن هذه المولدات تعمل بعشوائية في التمديد والتوصيل للشبكه والاسلاك الكهربائية واحيانا الربط عبر الشبكه العامه القديمه والتي اصبحت منتهيه الصلاحيه، بل ان هذه المولدات تعمل على ابتزاز واستغلال اصحاب البيوت والمحال التجارية والورش والمعامل، فكل واحد يحدد سعر خاص به للكيلو وات، وكذا رسوم الاشتراك،وردائه في تقديم خدمه الكهرباء فالانقطاعات متكرره ولفترات طويلة وهو مايتسبب في تلف واعطاب معظم الأجهزه والادوات الكهربائية الخاصه بالمشتركين وكذا لاتوجد اجراءت الأمن والسلامه سواء للمواطنين او للعاملين والمهندسين التابعين لهذه المولدات ،وقد ظهرت عدة مشاكل بين اصحاب المولدات بسبب الاحتكار فكل واحد يقوم بالاحتكار للحاره او الحي اولمربع خاص ولايسمح للأخرين بتقديم الكهرباء،وكانها ملكيه خاصه به فلاحسيب ولا رقيب ، والسبب هو غياب الدوله ممثله في وزاره الكهرباء ،و المؤسسة العامه للكهرباء الغائبه تماما ً،ففي وضع كهذا يجب اشراك الرأس مال المحلي في توفير بعض الخدمات العامه ومنها الكهرباء وهذا معمول به في معظم الدول،ولكن وفق سياسه اقتصاديه خدمية مدروسه، ولكن للأسف الشديد فالحكومة على الرغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وعدم قدرتها على توفير الكهرباء الا ّانها لم تقوم بدراسات وأيجاد حلول بديله،ومنها اشراك رأس المال المحلي وفتح باب الأستثمار والمنافسه في مجال الكهرباء، والعمل على أنشاء شركة كهرباء مساهمه بين الحكومة والقطاع الخاص لتوليد الكهرباء وبالطاقه البديله سواءالطاقه الشمسية او بالرياح وغيرها وان لانظل معتمدين على الديزل ذات التكلفه العاليه، وهنا نطالب الحكومة بسرعة ايجاد تشريعات وقوانين انشاء شركات كهربائية خاصة و مساهمه بالطاقه البديله،وأن تكون الاولويه لأصحاب المولدات الخاصه كونهم اصحاب المبادره ،وحتى يتم انشاء الشركه ، تقوم المؤسسة العامه للكهرباء بالزام اصحاب المولدات الخاصه بالعمل وفق القانون وان يلتزموا بتقديم خدمات متكامله وتحديد تسعيره موحده للكيلو وات وكذا رسوم الاشتراك وان يكون للدوله الرقابه التامه والنزول الميداني للتأكد من الالتزام بالضوابط ،والابتعاد عن العشوائية في الربط والتمديدات.
وهنا نطالب الحكومة الابتعاد عن الحلول الوقتية والآنيه والعمل العشوائي، وان يتم وضع استراتيجية وطنية للطاقه الكهربائية ،وان علينا البداء من الآن لتأسيس و انشاء شركة كهربائية متكامله تتولى توليد الكهرباء للعاصمة وبقية المحافظات،وأن لانجعل من العدوان والحصار شماعه نعلق عليه عدم قدرتنا في توفير الخدمات اونجعل منه عائقا ًومانعا ًلنا في ايجاد الخدمات ،بل نجعل منه حافزا ًودافعا ًلنا في تصحيح اخطاء وسلبيات الماضي وان نبداء في ايجاد مشاريع خدمية عملاقه وفق خطط واستراتيجيات مدروسه ومنها الكهرباء.
وعاش اليمن حرا ًابيا ً،والخزي والعار للخونه والعملاء.
