مواجهة سعودية أممية ساخنة حول مقتل خاشقجي .
إب نيوز ٢٧ يونيو
رفضت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالإعدامات التعسفية خارج نطاق القضاء “أغنيس كالامار” الاعتراضات السعودية على تقريرها، الذي حمّلت فيه المملكة مسؤولية قتل الصحفي “جمال خاشقجي”.
جاء ذلك في معرض ردها على حديث لسفير المملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف “عبدالعزيز الواصل” الذي اتهم “كالامار” بالاعتماد في إنجاز تقريرها على “أخبار وسائل الإعلام”.
كما اتهم “الواصل”، خلال مناقشة التقرير في الجلسة الـ41 لمجلس حقوق الإنسان الأممي، المقررة الأممية، بالاعتماد على “مصادر ناقصة” و”الأفكار الجاهزة”.
بيد أن “كالامار” ردت بالقول إنها “لم تعتمد على أخبار وسائل الإعلام للتوصل لهذه النتائج، وإنها لم تعلن عن مصادرها بسبب خوفهم من الانتقام”.
وأكدت أنها عرضت التقرير على السلطات السعودية، قبل أسبوعين، من نشره أمام الرأي العام الدولي، غير أنها لم تحصل على أي رد من الرياض.
وأعلنت “كالامار” استعدادها لبحث مخرجات التقرير مع المسؤولين السعوديين رغم عدم حصولها على رد إيجابي في هذا الخصوص لحد الساعة.
ولفتت المقررة الأممية إلى أن منهجيتها المعتمدة في إنجاز التقرير، تم اختبارها منذ سنوات وإلى اليوم، وتأكد صحتها.
كما جددت دعوتها السعودية للتحقيق بشفافية في جريمة قتل “خاشقجي”، والتعاون مع تركيا والمجتمع الدولي للكشف عن حيثياتها.
وتضمن تقرير “كالامارد” بشأن اغتيال “خاشقجي” نتائج رئيسية مثلت إضافة نوعية لمجرى التحقيق في الجريمة؛ حيث حمّلت فيه السعودية مسؤولية قتل “خاشقجي” عمدًا، مؤكدة وجود أدلة موثوقة تستوجب التحقيق مع مسؤولين كبار بينهم ولي العهد السعودي “محمد بن سلمان”.
كما دعت المقررة الأممية الأمين العام للأمم المتحدة إلى فتح تحقيق جنائي في مقتل “خاشقجي”.
وأوضح التقرير المكون من 101 صفحة أن العقوبات المتعلقة بمقتل “خاشقجي” يجب أن تشمل ولي العهد السعودي، وممتلكاته الشخصية في الخارج.
كما دعا التقرير الحكومة السعودية إلى الاعتذار من أسرة “خاشقجي” أمام الرأي العام، ودفع تعويضات للعائلة.
المصدر | الخليج الجديد + الأناضول
