واشنطن تبيّض جرائم حروبها.

إب نيوز ٣ يوليو

أي نوع من المجتمع ستكون عليه الولايات المتحدة الأمريكية إذا كان لجنودها الحرية في الاغتصاب والنهب في الحروب الحالية والمستقبلية؟

هذا ما طرحه موقع “أحلام مشتركة” في مقال لـ “داني سجورسين”، المؤرخ والضابط الأمريكي السابق في الجيش الأمريكي عن الإمبراطورية الأمريكية الفاسدة جاء فيه: بعد فجر يوم 16 آذار عام 1968 دخلت فرقة من مشاة الجيش الأمريكي، بقيادة النقيب إرنست ميدينا والملازم وليام كالي إلى قرية ماي لاي الصغيرة في مقاطعة إقليم كوانغ نجاي بفيتنام والتي كانت هدفاً لهجمات الجيش الأمريكي المتكررة آنذاك بحجة أنها تابعة لجبهة التحرير الوطنية الشيوعية خلال حرب فيتنام، وعلى الرغم من عدم مواجهة المقاومة من قبل أهالي القرية، ارتكب كالي وجنوده مجزرة في تلك القرية، عندما أمر جنوده بإعدام جميع السكان (أكثر من 500 مدني فيتنامي، بينهم أكثر من 350 امرأة وطفل رضيع)، وقام بإضرام النيران في أكواخ القرويين و إلقاء القنابل اليدوية على كل من حاول الهرب، واستخدم جنود تلك الفرقة الأمريكية المدافع الرشاشة وتم ذبح الماشية واغتصاب عدد كبير من فتيات ونساء القرية وحرق القرية بالكامل بحجة أن سكان القرية إما مؤيدين لجبهة التحرير الوطنية الشيوعية أو منهم، فكانت مذبحة ماي لاري واحدة من أكثر الحوادث وحشية التي تم ارتكابها ضد المدنيين غير المسلحين في حرب فيتنام.

وأضاف كاتب المقال: قام الجيش بالتستر على المذبحة لأكثر من عام، إلى أن كشف الصحفي سيمور هيرش القصة في تشرين الثاني من عام 1969 وأثناء التحقيقات أشار العديد من الجنود إلى أنهم كانوا ينفذون الأوامر، مع أن القوانين العسكرية – آنذاك والآن – تلزم الجندي أو الضابط بعدم اتباع أوامر غير قانونية أو غير أخلاقية، وعلى الرغم من ذلك، تمت تبرئة جميع المتهمين من قبل هيئات المحلفين باستثناء كالي، قائد الفرقة الذي تلقى حكماً بالسجن مدى الحياة، وعند الاستئناف، تم تخفيض تلك العقوبة إلى 20 عاماً؛ وفيما بعد أمر الرئيس ريتشارد نيكسون بنقل كالي إلى الإقامة الجبرية في منزله في فورت بينينج بولاية جورجيا، حتى تم إطلاق سراحه في عام 1974.

ويبدو أن حال الإدارة الأمريكية الحالية ليس بأفضل من الإدارات السابقة، فعندما دافع دنكان هنتر، النائب عن ولاية كاليفورنيا مؤخراً عن إدوارد غالاغر، رئيس العمليات الخاصة في السلاح البحري الأمريكي الذي اتهم بارتكاب جرائم قتل مروعة خلال جولته في أفغانستان عام 2004، فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفقاً للتقارير، يسعى إلى تبرئة غالاغر وغيره من مجرمي الحرب، وهو ما يرى فيه معظم المحللين السياسيين عملاً يشجع المزيد من الجنود الأمريكيين على إساءة استخدام قوتهم وخرق قواعد الحرب المعترف بها دولياً، ويزيد من فرص تجنيد الإرهابيين، مما يعرض الولايات المتحدة للخطر.

مالا شك فيه أن جرائم الحرب المروعة، على الرغم من ندرتها، تحدث في “الحرب على الإرهاب”، إلا أن الإدارة الأمريكية لم تعاقب مرتكبيها، وإن حدث وعاقبة مرتكبي جرائم الحروب فإن عدداً قليلاً منهم ينال القصاص، كما حدث في سجن أبو غريب في العراق، حيث لم تتم مساءلة أي مسؤول عسكري أو حتى حكومي رفيع المستوى، ولم توجه أصابع الاتهام لأي مسؤول متهماً بالتعذيب بسبب ممارسة وكالة الاستخبارات المركزية بعد 11 أيلول المتمثلة في ممارسة الإغراق بالجريمة، وهي جريمة أُعدم من أجلها قادة عسكريون يابانيون بعد الحرب العالمية الثانية، فالجنرالات بالكاد يذهبون إلى السجن هنا فيما يسمونه بـ “أرض الأحرار”.