إسرائيل تكشف أسباب الانسحاب الإماراتي المفاجئ من اليمن.. وتتحدث عن إصابة ‘‘ابن زايد’’

إب نيوز ١٤ يوليو / متابعات

ذكرت صحيفة “Haaretz” الإسرائيلية أنه في الوقت الذي تسعى فيه أمريكا لتشكيل تحالف من القوات البحرية لتأمين الممرات المائية الاستراتيجية في الخليج، بدأت ملامح تفكك تظهر في التحالف العربي الذي شكّلته السعودية لمواجهة إيران وحلفائها في اليمن، وبدأت ملامح هذا التفكك بالظهور عندما أعلنت الإمارات سحب جزءٍ من قواتها في اليمن، وهو ما نُظر إليه باعتباره انسحاباً كاملاً من البلاد، ما يترك السعوديين بمفردهم.

وترى الصحيفة الإسرائيلية أن أسباب الخلاف بين الحليفين السعودية والإمارات تعود لعدة أسباب أولها رغبة السعوديون بتوجيه معظم الجهود إلى الشمال، الذي تنطلق منه الهجمات على قاعدتين جويتين سعوديتين، لكنَّ الإمارات تُولي أهمية أكبر للسيطرة على الجنوب، خصوصاً ميناء عدن.

نتيجة لذلك، بدأت الإمارات، التي يحكمها الأمير محمد بن زايد، تقديم الدعم المباشر ليس فقط للميليشيات الجنوبية، لكن كذلك للقادة السياسيين المنضوين تحت المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يقوده عيدروس الزبيدي.

ثانياً: وفقاً لتقارير في وسائل إعلام خليجية، يتعرَّض بن زايد لضغوطٍ من شركائه، حكام الإمارات السبع المُكوِّنة لدولة الإمارات العربية المتحدة، لمغادرة اليمن، استناداً إلى مخاوف من أنَّ نشوب مواجهة عنيفة بين الولايات المتحدة وإيران قد تجعل الإمارات هدفاً للهجمات الإيرانية.

ثالثاً: لا يريد الإماراتيون أن يجري ربطهم بصورة وثيقة مع السعوديين في الوقت الذي توجد فيه السعودية في عين العاصفة السياسية الأمريكية، ما يجعلها في مواجهة عقوبات محتملة، إذ بلغت المواجهة بين الرئيس دونالد ترامب والكونغرس بشأن مبيعات الأسلحة للرياض ذروتها عندما تجاوز ترامب مشروع قانون من الكونغرس لتجميد صفقة بقيمة 8 مليارات دولار. وهو يواجه الآن تشريعاً يهدف لمنع تلك الخطوة.

وبالرغم من نفى المسؤولين الإماراتيين لوجود هذا الخلاف ورفضوا بشدة الإشارات إلى وجود خلافٍ مع الرياض، لكن يبدو أنَّ بن زايد ضاق ذرعاً بالوضع الميؤوس منه في اليمن، والذي بات يهدد بلاده، بحسب الصحيفة الإسرائيلية.

وما قد يدفع الإمارات لمثل هذه الخطوة، بالتخلي عن السعودية، هو التشريع الأمريكي الجديد، فاستناداً إلى مبادرة لإعادة النظر في العلاقات الأمريكية السعودية للسيناتور جيم ريتش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، سيتعين على الرئيس فرض عقوبات على السعودية بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان ودور ولي العهد محمد بن سلمان في اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وكذلك بسبب الحرب في اليمن والأزمة الإنسانية الفادحة التي أدت إليها.

ولا يُقصد بذلك فرض عقوبات صارمة مثل تلك المفروضة على إيران أو سوريا، بل التشديد على العقوبات المعلنة مثل منع دخول كبار المسؤولين السعوديين إلى الولايات المتحدة.

وتخشى الإمارات من أن مشاركتها المتعمقة في حرب اليمن ستجعلها هدفاً للعقوبات الأمريكية، وسيفضلون حينها أن تبدو حرب اليمن وكأنها حرب الأمير محمد الخاصة.

وتعتقد الإدارة الأمريكية والكونغرس أن تقديم المزيد من المساعدات العسكرية للسعوديين والإمارات لن يُفضي إلى نصر حاسم وأن الحل، إن وجد، يكمن في الأمم المتحدة. لكن جُلّ ما تحقق حتى الآن هو وقف إطلاق النار في الحديدة وُقّع في ديسمبر الماضي.

وحتى يُفلح الأمر، يجب على الأمم المتحدة أو أي وسيط آخر إعادة تعريف الحرب في اليمن بحيث لا تعود تبدو كحرب بين إيران والولايات المتحدة والسعودية، ولكن لتبدو حرباً على التقسيم العادل للتمثيل في الحكومة والموارد.

وكانت هذه هي الأسباب الحقيقية لقتال الحوثيين مع الحكومة قبل صبغه بالألوان الإيرانية.