واشنطن بوست”: مجلس النواب الأمريكي يتخذ إجراءات عقابية ضد السعودية .

“إب نيوز ١٧ يوليو

متابعات:

ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” أن مجلس النواب الأمريكي مرر أمس الاثنين مشروعي قرار يهدفان إلى الحد من تجاوزات المملكة السعودية في مجال حقوق الإنسان، وبينهما قرار يقضي بفرض عقوبات على الأشخاص الذين يقفون وراء جريمة اغتيال الصحافي السعودي، جمال خاشقجي، أو قاموا بتنفيذها.

ولفتت الصحيفة إلى أنه على الرغم من الدعم الحزبي القوي الذي حظيت به الخطوة داخل مجلس النواب، سواء لدى الجمهوريين أو الديمقراطيين، فقد تعترضها عراقيل كبيرة داخل مجلس الشيوخ، في ظل الخلاف بين قادة الحزب الجمهوري وأعضاء الشيوخ من حزبهم، وكذا مع الديمقراطيين حول كيفية معاقبة السعودية على اغتيالها خاشقجي، وكذلك الأزمة الإنسانية بسبب حربها في اليمن، والتجاوزات الموثقة بخصوص سجن وتعذيب الناشطين.

وفي التفاصيل، نقلت “واشنطن بوست” أن مجلس النواب مرر وبالإجماع مشروع قرار يدين السعودية باحتجاز وتعذيب الناشطات النسويات المدافعات عن حقوق الإنسان اللواتي نددن بالعراقيل الحالية والسابقة المفروضة على سياقة المرأة السيارة، وسفرها بدون وجود محرم معها. وأضافت أن المجلس مرر كذلك مشروع قرار يتعلق بخاشقجي بأغلبية ساحقة، بـ 405 أصوات مقابل 7 أصوات، وهو ما سيدفع مدير وكالة الأمن القومي إلى القيام بتحديد الضالعين بعملية اغتياله وكذا رفض أو سحب أي تأشيرات من الأشخاص المتورطين في الاغتيال.

كما نقلت الصحيفة الأميركية أن مشروع القرار المتعلق بخاشقجي، الذي تقدم به النائب توم مالينوسكي، يتشابه لحد بعيد مع مقترح لرئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، جايمس ريشز، الذي طالب مؤخرا برفض تقديم التأشيرات أو سحبها من المسؤولين السعوديين الضالعين في اغتيال خاشقجي. وشددت “واشنطن بوست” على أن هذه المجهودات التشريعية تسعى لإحياء المحاولة التي قام بها العام الماضي السيناتور السابق، بوب كوركر، والسيناتورات الحاليون، روبرت مينيندز، وليندسي غراهام، وباتريك ليهي، من أجل إقرار قانون ماغنيتسكي، وإرغام الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على تحديد أسماء المتورطين في اغتيال خاشقجي، وإصدار عقوبات بحقهم. وفي هذا الصدد، أشارت “واشنطن بوست” إلى أن ترامب لم يردّ على تلك الخطوة، رغم أنه مطالب قانونيا بتقديم تقرير بشأنها في غضون 120 يوما.

في المقابل، نقلت الصحيفة أن الديمقراطيين وبعض الجمهوريين بمجلس الشيوخ يريدون الذهاب أبعد من مشروع قرار ريشز، ويحبذون التنصيص كذلك على حظر بيع الأسلحة الهجومية للمملكة السعودية، وهي الخطوة التي يرون أنها ستبعث رسالة قوية بخصوص مدى انزعاج الولايات المتحدة الأمريكية من ممارسات العائلة الحاكمة، وكذا التخفيف من وطأة التداعيات السلبية للحرب التي تقودها السعودية باليمن، والتي خلفت كوارث إنسانية.

من جانب آخر، قالت “واشنطن بوست” إن مجلس النواب سيقوم خلال هذا الأسبوع باتخاذ مجموعة جديدة من الإجراءات تهدف إلى الحد من القدرات العسكرية للمملكة العربية السعودية، ومن بينها التصويت على إجراءات لعرقلة صفقات بيع أسلحة للرياض، أقرتها إدارة ترامب بموجب تدابير خاصة بالطوارئ، رغم اعتراض الكونغرس. وأضافت أن مجلس الشيوخ قد صادق على تلك الإجراءات، التي تهدف إلى عرقلة إتمام صفقات بيع الصواريخ، والدخيرة، وطائرات المراقبة المسيرة، وغيرها من التجهيزات العسكرية للمملكة العربية السعودية، والإمارات.