تهيئة البيئة اليمنية استعدادا لتنفيذ الرؤية الوطنية .

إب نيوز ١٨ يوليو

بقلم / منير الشامي

سابقا ذكرت صعوبة تنفيذ الرؤية الوطنية في ظل البيئة الحالية ، كون تنفيذها يستلزم بيئة خالية من الفساد ،ولأن تحقيق ذلك حاليا غير ممكن إذ أن تحقيق ذلك يحتاج إلى زمن طويل وجهد شاق وبمعنى أدق أن ما ترسخ في عقود طويلة حتى اصبح عادة يتفاخر بها أمام المجتمع ويعير الشرفاء لنزاهتهم لا يمكن أن يقضى عليه بسرعة بأي وسيلة كانت بل يحتاج إلى دراسة متكاملة ومحددة المعالم والمراحل ومرتبة الخطوات ، وتقسيم البيئة إلى قطاعات متعددة مما يعني أن القضاء على الفساد بنجاح له نقطة إنطلاق وخطوة أولى وتليها ثانية وثالثة ..حتى الوصول إلى الخطوة الأخيرة وباستهداف القطاع الأول ثم الثاني وهكذا…… وبإسلوب الإستهداف مرحلي يكون أول قطاع فيه هو القطاع الذي تقع على عاتقة مهمة محاربة الفساد في جميع القطاعات ومعاقبة المفسدين وهذا ما يجعلنا ندرك أن خطوات البداية الأولى كما يلي:-

الخطوة الأولى : وتتمثل بتطهير الأجهزة القضائية (المحاكم والنيابات بمختلف انواعها ومستوياتها ) والرقابية (الجهاز المركزي للرقابة أو الهيئة العليا لمكافحة الفساد )

الخطوة الثانية : توحيد الجهاز الرقابي بكيان واحد إما بإلغاء أحدهما او بدمجهما في كيان واحد وجعل تبعيته الجهاز الرقابي إما لمجلس النواب أو للمجلس الأعلى للقضاء بعد دراسة عميقة لتحديد ايهما أفضل بإعتبار أن بقائهما يمثل ازدواج في العمل ونوع من انواع الفساد

الخطوة الثالثة : وتتمثل هذه الخطوة تضمين نيابة الأموال العامة ضمن الهيكل التنظيمي للجهاز الرقابي بحيث يتولى الجهاز الرقابي تنفيذ كافة الإجراءات القانونية لقضايا الفساد وتحال منه مباشرة إلى المحاكم المختصة باستقلالية تامة.

الخطوة الرابعة : مراجعة القوانين ذات العلاقة وتعديلها بحذف المواد التي تعيق القضاء والجهاز الرقابي من اداء مهامهما وتعديل المواد التي تمثل ثغرات للفساد المقنن وكذلك التي يظهر عيوبها من مواد القوانين النافذة كتلك التي تطيل من الإجراءات او تشكل عقبة أمامها .

الخطوة الخامسة : بعد اتمام الخطوات السابقة والتأكد من النجاح فيها تنفذ هذه الخطوة بتسييد النظام والقانون وتمكين أجهزة القضاء والجهاز الرقابي من تنفيذ مهامهما طبقا لأحكام الشرع ونصوص القانون وفقا لسواسية الجميع امام القانون الحاكم اياً كانت صفته ومركزة والمحكوم أياً كانت وجاهته وثروته .

هذه الخطوات إذا كتب لها النجاح فستكون أول نتيجة من نتائجها هي معالجة الفساد المالي والإداري في اجهزة الدولة والقضاء على السلبيات فيها بنسبة قد تفوق نسبة ٧٠٪ تلقائيا بدون كلفة ولا جهد، بل وسيضمن صلاح نسبة كبيرة من مخزون عفاش ايضا.

فهل سيتحرك المجلس السياسي الأعلى نحو تهيئة البيئة اليمنية استعدادا لتنفيذ الرؤية الوطنية ؟