بريطانيا باعت أسلحة للرياض بـ810 ملايين دولار .

وكشفت الصحيفة أنه تم تنفيذ عملية البيع في الوقت الذي قالت فيه حكومة المملكة المتحدة إنها تدين اغتيال الصحفي السعودي في صحيفة “واشنطن بوست” جمال خاشقجي “بأقوى العبارات الممكنة”. وخلصت كل من المخابرات الأمريكية والأمم المتحدة إلى أن ولي العهد محمد بن سلمان مسؤول عن اغتياله.

وتشمل هذه الأسلحة ما قيمته 551 مليون جنيه إسترليني (686 مليون دولار) من ML4 (القنابل اليدوية والقنابل والصواريخ والتدابير المضادة). من المحتمل أن يتم استخدام الكثير منها في القصف المستمر لليمن بقيادة السعودية.

وقالت الصحيفة إن هذه النتائج تثير المزيد من الأسئلة حول مبيعات الأسلحة البريطانية للسعودية، التي تعرضت لانتقادات حادة حول تعامل المملكة مع العدوان السعودي على اليمن. وتم اتهام الرياض بارتكاب جرائم حرب باستخدام أسلحة بريطانية الصنع.

وفي الشهر الماضي، وجدت محكمة الاستئناف أنه “من غير المنطقي، وبالتالي غير قانوني”، أن تسمح الحكومة ببيع أسلحة بريطانية الصنع للقوات السعودية لاستخدامها في اليمن، دون إجراء بعض التقييمات على الأقل فيما إذا كانت الحوادث السابقة قد بلغت أم لا لانتهاكات القانون الدولي الإنساني.

وأمرت الحكومة بعدم الموافقة على أي تراخيص جديدة، وإعادة اتخاذ القرارات بشأن التراخيص الموجودة بطريقة قانونية.

وقال أندرو سميث من حملة مناهضة تجارة الأسلحة (CAAT)، التي قادت المعركة القانونية في محاكم المملكة المتحدة ضد الحكومة: “قال وزير الخارجية إنه يدين قتل جمال خاشقجي بأقوى العبارات، ولكن في الأشهر التي تتبع، كان العمل كالمعتاد للحكومة وشركات الأسلحة. في الوقت نفسه الذي كان فيه النظام السعودي يتستر على مقتله، كان الوزراء يوافقون على مبيعات الأسلحة بمئات الملايين من الجنيهات”.

وقالت الصحيفة إن الأسلحة بريطانية الصنع لعبت دورا مدمرا في قصف اليمن. قُتل عشرات الآلاف من الأشخاص، ودُمرت البنية التحتية الحيوية. لم يكن هذا التدمير ممكنا دون تواطؤ ودعم حكومات تجارة الأسلحة مثل المملكة المتحدة”.