واشنطن بوست”: ترامب وقادة الحزب الجمهوري يتحملون المسؤولية إذا لم تتم مساءلة السعودية .
”
إب نيوز ٢٧ يوليو
قالت صحيفة “واشنطن بوست” فيافتتاحيتها إن التصويت الذي أجرته لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي يوم الخميس أظهر أنه لا يزال هناك دعم قوي من الحزبين في الكونغرس لتحميل المملكة العربية السعودية المسؤولية عن تدخلها الكارثي في اليمن، وكذلك عن مقتل الصحافي جمال خاشقجي. بتصويت 13 مقابل 9، وافقت اللجنة على مشروع قانون، برعاية عضوي مجلس الشيوخ السيناتور روبرت مينينديز والسيناتور تود سي يونغ، من شأنه تعليق معظم مبيعات الولايات المتحدة العسكرية إلى المملكة وفرض عقوبات على جميع المتورطين في مقتل خاشقجي، أحد المساهمين في الصحيفة الذي تم تقطيعه داخل القنصلية السعودية في اسطنبول في تشرين الأول – أكتوبر الماضي من قبل فريق أرسل من الرياض.
فقد أقر التشريع اعتراضات رئيس اللجنة، السناتور جيمس ريش وهو جمهوري من أيداهو، الذي عرض مشروع قانون بديل قال إنه قد يحظى بدعم الرئيس ترامب. لكن مشروع قانون ريش، الذي لم يتطرق إلى مبيعات الأسلحة أو قضية خاشقجي، تم الحكم عليه بشكل ضعيف للغاية من قبل العديد من زملائه الجمهوريين، بمن فيهم السيناتور ليندسي غراهام وراند بول إذ دعم كلاهما مشروع قانون مينينديز – يونغ.
ورأت افتتاحية “واشنطن بوست” أن هذه الأصوات ترسل رسالة قوية مفادها أن مقتل خاشقجي وجرائم الحرب السعودية في اليمن ما زالت تعقّد علاقات الولايات المتحدة مع السعودية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى رفض ترامب تحميل النظام السعودي، وخاصة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، المسؤولية. للأسف، لم يتلقَ ترامب الرسالة: ففي يوم الأربعاء، اعترض على ثلاثة قرارات سابقة للكونغرس تمنع مبيعات الأسلحة إلى السعودية. وفي قمة مجموعة العشرين الأخيرة في أوساكا باليابان، التقى ترامب بمحمد بن سلمان لتناول الإفطار وأعلن أن ولي العهد يقوم “بعمل مذهل”، على الرغم من النتائج التي توصلت إليها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) ومحقق من الأمم المتحدة أنه يكاد يكون من المؤكد أنه مسؤول عن قتل خاشقجي.
وأضافت الصحيفة أنه من المحتمل أن يوافق مجلس الشيوخ على التشريع الجديد إذا تم طرحه للتصويت – ولهذا السبب يميل زعيم الأغلبية الجمهوري ميتش ماكونيل إلى دفنه. سيسعى حلفاء ترامب داخل مجلس الشيوخ أيضاً إلى عرقلة التعديلات التي أضافها مجلس النواب الأميركي مؤخراً إلى قانون تفويض الدفاع الوطني السنوي، والذي سيحظر بالمثل مبيعات الأسلحة إلى السعودية ويطالب بفرض عقوبات على المتورطين في مقتل خاشقجي.
ورأت “واشنطن بوست” أن النتيجة النهائية هي أن محمد بن سلمان سينجو، في الوقت الحالي، من جميع العقوبات الأميركية على سلوكه الوحشي والمتهور، بما في ذلك سجن وتعذيب النساء اللائي يسعين للحصول على حقوق أكبر، فضلاً عن قصف المدارس والمستشفيات في اليمن ومقتل خاشقجي. وقالت إنه ربما يتم تشجيعه على القيام بمغامرات أخرى تضر بالمصالح الأميركية لاعتقال أو إعدام سعوديين آخرين، مثل خاشقجي، يدافعون عن الإصلاحات الليبرالية. وإذا كان الأمر كذلك، فإن السيد ترامب وزعماء الحزب الجمهوري في الكونغرس، الذين يعطلون الإجراءات التي تدعمها أغلبية من الحزبين، سيتحملون قدراً من المسؤولية.
