مطالبات حقوقية بوقف صادرات الأسلحة الأسترالية للسعودية والإمارات بسبب حربهما الدموية في اليمن .

إب نيوز ٢ اغسطس/ متابعات

حثّت منظمات حقوق الإنسان المعنية بالتحقيق في الفظائع التي وقعت في حرب اليمن أستراليا على الوقف الفوري لتصدير الأسلحة إلى السعودية والإمارات، بحسب صحيفة الجارديان الأسترالية.

وقالت الصحيفة في تقرير، إن أستراليا تبنت قراراً بعدم وقف مبيعات الأسلحة إلى دولتي الإمارات السعودية، اللتين تشنان حرباً دموية في اليمن، تقول الأمم المتحدة إنها تسببت بأسوأ أزمة إنسانية في العالم.

واعتبارًا من فبراير، تحققت الأمم المتحدة من مقتل أو إصابة 17.700 مدني كنتيجة مباشرة للحرب الدائرة، وشُرد ما يقدر بـ 3.3 ملايين شخص، ويعاني 20 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، نصفهم يعانون من الجوع الشديد، في حين يحتاج نحو 3.2 مليون طفل إلى علاج من سوء التغذية الحاد، بما في ذلك مليوني طفل دون سن الخامسة، ومليون امرأة حامل.

وتقول استراليا إن الأسلحة التي تبيعها للسعودية والإمارات تخضع لعمليات تفتيش مكثفة لضمان عدم استخدامها في انتهاك للقانون الإنساني، وعلّقت دول أخرى من بينها بريطانيا والدنمارك وفنلندا وألمانيا وبلجيكا جميع صادرات الأسلحة. وقالت منظمة مواطنة لحقوق الإنسان، إن موقف أستراليا ساعد على تشجيع التحالف الذي تقوده السعودية ويساهم في أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

ووثّقت المنظمة مئات الهجمات التي تعتقد أنها تنتهك القانون الدولي، والتي تقول إن الكثير منها “قد يرقى إلى مستوى جرائم الحرب”، وقد وجدت أدلة على أن أسلحة أمريكية وأوروبية الصنع قد استخدمت ضد المدنيين والأهداف المدنية.

وأفاد المتحدث باسم منظمة مواطنة “أسامه الفقيه ” لصحيفة الجارديان أن “سلوك التحالف في ارتكاب انتهاكات (القانون الإنساني الدولي) وجرائم الحرب لن يستمر إذا اتخذ حلفاء السعودية والإمارات، بما في ذلك (أستراليا)، موقفاً حازماً وأوقفوا مبيعات الأسلحة”

وأضاف أن الدول الداعمة للتحالف، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وأستراليا، تتحمل مسؤولية الانتهاكات التي يرتكبها حلفاؤها في اليمن، مشيراً أن المسافة لن تجعل أستراليا بعيدة عن مسؤولية ما تساهم فيه في اليمن.

وتقول الصحيفة أن إحدى الشركات الاسترالية المصدرة للسلاح إلى السعودية وهي شركة “الكترو اوبتيك سيستمز” أصرت على أن تبيع الأسلحة إلى وزارة الداخلية السعودية، قائلة إنها تتابع أنظمة الأسلحة عن بعد التي تبيعها للسعوديين، وأنها لم تجد أي منها يستخدم في الصراع اليمني.

وفي الأسبوع الماضي، أظهرت صور من داخل مطار سيدني الدولي شحنات أسلحة موجهة إلى القوات السعودية والإماراتية، وكان من المقرر أن تغادر الشحنات في الأسبوع نفسه التي قضت فيه محكمة بريطانية بعدم قانونية بيع الأسلحة للسعودية .

وقال الفقيه إن على أستراليا تعليق صادراتها من الأسلحة إلى السعودية والإمارات العربية المتحدة فوراً، مضيفاً: “بدلاً من تأجيج النزاع المسلح بالسلاح، يجب على أستراليا أن تتخذ خطوات إيجابية نحو المساءلة عن الانتهاكات التي ترتكبها جميع أطراف النزاع، ونحو العدالة لجميع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.

وكانت الحكومة الفنلندية قد علّقت جميع مبيعات الأسلحة إلى البلدين في نوفمبر الماضي، حيث أفاد مستشار كبير في وحدة مراقبة الأسلحة الفنلندية لصحيفة الغارديان الاسترالية أن الحظر اتخذ في ضوء تدهور الوضع في اليمن.