انتقد نواب بريطانيون، بشدة، الوزراء لاعتمادهم على الممكلة العربية السعودية بالتحقيق في اتهامات انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها قواتها في اليمن، بحسب ما أوردته صحف ووسائل إعلام بريطانية (الأربعاء 4 مايو/آيار 2016).

وقالت لجنة التنمية الدولية في العموم البريطاني، إنها “غير مقتنعة” من تحقيقات السعوديين في الانتهاكات للقانون الإنساني الدولي من قبل التحالف في اليمن.

وأضافت، أن الأدلة المتزايدة بالقصف العشوائي للقوات التي تقودها السعودية في اليمن، أثارت “تساؤلات جدية” بشأن تراخيص الحكومة البريطانية المتواصلة لمبيعات الأسلحة للسعوديين.

– البرلمان البريطاني: “الانتهاكات الإنسانية في اليمن بحاجة إلى تحقيق مستقل”.. وتوصية بوقف مبيعات الأسلحة للسعودية

وفي فبراير شباط قالت اللجنة، إن تدفق الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية قد ارتفع منذ بداية الصراع في اليمن، ما يقرب من 3 مليارات جنيه استرليني.

ويأتي تقرير لجنة التنمية في البرلمان البريطاني بعد أن كتب وزير الخارجية فيليب هاموند لنائب لجنة التمنية ستيفن تويج، يقول إن “الحكومة السعودية لا تزال ملتزمة حقاً” بالامتثال للقانون الإنساني الدولي.

وقال هاموند، إنه “لا يوجد خطر واضح” من أن السعودية قد استخدمت أسلحة المملكة المتحدة في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، مشيراً أن الرياض شكلت فريقاً جديدًا يحقق في مزاعم الانتهاكات (..).

لكن تقرير اللجنة يؤكد على مبدئه منذ فترة طويلة على أن تكون التحقيقات مستقلة ومحايدة.

مضيفةً: “نحن قلقون من أن أي تحقيق من قبل الجهات الفاعلة في التحالف الذي تقوده السعودية من المرجح أن يأتي باستنتاج مفاده أن هذه الاتهامات غير صحيحة، وبهذا تكون السعودية وحلفاؤها بريئين من الانتهاكات”.

من جانبه قال ديفيد ميفام، مدير هيومن رايتس ووتش لدى المملكة المتحدة، إنه في الوقت الذي لاتزال الحكومة البريطانية منذ فترة طويلة في حالة إنكار حول العمليات العسكرية السعودية في اليمن، فإن تصريحات هاموند “غير عادية”.

مضيفاً، أنه على الرغم من أن هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية وتقرير خبراء الأمم المتحدة وغيرها قد وثقوا عدة هجمات على الأسواق والمستشفيات والمدارس والمنازل الخاصة في انتهاك لقوانين الحرب، لكن “هاموند” يصر أن التحالف الذي تقوده السعودية، لم يستهدف المدنيين في اليمن.

في السياق، تدخل نشطاء السلام في الاجتماع السنوي لشركة (الدفاع والأمن والطيران البريطانية BAE)، متسائلين عن استمرار الشركة في بيع الأسلحة إلى السعودية رغم تقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان بحربها في اليمن.