وأكدت روسيف – في مقابلة مع بي بي سي – أنها “ستظل تقاتل…للعودة إلى الحكومة إذا قُبل طلب عزلها”.

وتُتهم روسيف بالتلاعب في حسابات حكومية، لكنها تنفي ذلك.

وسيقرر مجلس الشيوخ البرازيلي الأسبوع المقبل موقفه من إجراءات عزلها. وإذا دعم المجلس الإجراءات، سيتم منع روسيف من ممارسة مهام منصبها لمدة 180 يوما.

وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة نشرتها صحف برازيلية إلى أن أغلب أعضاء مجلس الشيوخ، وعددهم 81، سيصوتون لصالح استمرار الاجراءات.

وأقرت روسيف – في مقابلة مع مراسل بي بي سي ويري ديفيس – أنه لم يُبذل “ما يكفي من الجهد” للتعامل مع الفساد في البرازيل، لكن شددت على “مستوى الكفاءة” زاد خلال فترة إدارتها.

وقالت: “نعم، أعتقد أنني ضحية. وبالتأكيد أنا بريئة”.

وأضافت: “ما نؤمن به في الحكومة وما يؤمن به أنصاري أن عملية العزل غير شرعية وغير قانونية، لأنها قائمة على كذبة، إذ أنها عملية انتخاب غير مباشرة تحت قناع عملية عزل”.

وتابعت روسيف: “ما سنفعله هو المقاومة، المقاومة، المقاومة. وسنستمر في القتال حتى تحقيق انتصار مشرف، والاستمرار في المنصب”.

واتُهمت روسيف بالتلاعب في الميزانية الحكومية عام 2014 ليبدو أداء حكومتها بشكل أفضل، وذلك قبل إعادة انتخابها.

لكنها دافعت عن إجراءات حكومتها المالية، قائلة إنها أمر معتاد في البرازيل.

وأقر مجلس النواب البرازيلي الشهر الماضي البدء في إجراءات عزل روسيف.

وحال عزل روسيف، سيتولى نائبها ميشيل تيمير، الرئاسة بشكل مؤقت.

ووجهت روسيف إلى تيمير اتهامات بكونه أحد قادة “محاولة للانقلاب” عليها.

وكان قاض بالمحكمة العليا قد أمر مجلس النواب الشهر الماضي بتشكيل لجنة للنظر في بدء إجراءات لعزل تيمير بتهمة التلاعب في حسابات حكومية لإخفاء زيادة العجز.

وينفي تيمير هذه الاتهامات.