أكثر من 50 منظمة تطالب ألمانيا بوقف تصدير السلاح للسعودية بشكل نهائي .

دعا تحالف يضم منظمات مجتمع مدني في ألمانيا، الحكومة الألمانية إلى وقف تصدير السلاح، لجميع الدول الأعضاء في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في حرب اليمن، بشكل نهائي.

وقال بيان لـ56 منظمة مجتمع مدني في ألمانيا، إن الحظر يجب أن يظل سارياً طالما ظلت هذه الأطراف مشاركة في الصراع المسلح، في ظل احتمال أن يساهم السلاح في ارتكاب انتهاكات جديدة لحقوق الإنسان والقانون الدولي، حيث تستمر الحرب في اليمن منذ أكثر من 4 سنوات.

وأشارت المنظمات الموقعة على البيان أنه “أصبح واضحاً من خلال عمليات التصعيد الأخيرة في الخليج أن هذه المنطقة لم تعد تحتاج مزيداً من الأسلحة، بل أسلحة أقل”، مطالبة في الوقت نفسه بإلغاء الاستثناءات الحالية بشأن توريد مكونات عسكرية ألمانية في إطار مشاريع أوروبية مشتركة، وتوسيع حظر تراخيص تصدير الأسلحة الألمانية ليشمل التراخيص التي منحت بالفعل.

وكانت الحكومة الألمانية قد أعلنت مؤخراً تمديد حظر تصدير أسلحة عسكرية للسعودية حتى نهاية مارس من العام المقبل، ما يعني عدم الموافقة حتى ذلك الحين على أية صفقات أسلحة جديدة مع السعودية، مع وقف تسليم المعدات العسكرية التي حصلت على تراخيص بالفعل.