السعوديات يستعدّن لكسر حظر قيادتهن السيارة ضمن حملة “سأقود سيارتي”.. حملات مُضادّة تدعو

إب نيوز 11 مايو

السعوديات يستعدّن لكسر حظر قيادتهن السيارة ضمن حملة “سأقود سيارتي”.. حملات مُضادّة تدعو لدخولهنّ “المطبخ”.. “إم بي سي” تتراجع عن استفتاء حول القيادة بعد استياء شعبي يتهمها بالتحريض.. السلطات تترك مسؤولية قرار القيادة للشعب ودعاة: “تسبب العقم”

اضطرت قناة “إم بي سي” إلى التراجع عن استفتاء رأي حول قيادة المرأة في السعودية عبر تغريدة على “تويتر”، وذلك بعد أن لاقى إستفتائها رفضاً محلياً شعبياً يتهمها بالتحريض، وكان بعض نشطاء التواصل الاجتماعي قد نشروا صوراً للتغريدة قبل حذفها، وأكدوا من خلال صور أخرى عدم وجودها لاحقاً.

الجدل اشتعل مجدداً في الأوساط النخبوية السعودية على أثر حملة تدعو إلى كسر حظر قيادة المرأة حملت عنوان “سأقود سيارتي في 15 يونيو”، إلا أن تلك الحملة قوبلت بحملة مضادة حملت اسم “سأدخل مطبخي في 15 يونيو”.

عبر هاشتاق حمل ذات اسم الحملة الداعية للقيادة على “تويتر” كان التأييد الأنثوي للقيادة أكثر بكثير من ذلك التأييد الرجولي الذي رفض الفكرة تماماً، بحجة أن العادات والتقاليد السعودية المجتمعية “الصارمة” لا يُمكن لها أن تسمح للنساء بالانطلاق على راحتهن بالشوارع، لكن النساء بدورهن رفضوا تلك الفكرة “الذكورية”، وأكدن أنهن بحاجة ماسة لقانون رسمي يسمح لهن بالقيادة، وإلا ستستمر حوادث الحافلات التي تقل المعلمات وغيرهن، هذا بالإضافة إلى الخلوة غير الشرعية مع “السائق الهندي”، والذي يُعتبر الخيار الأمثل والبديل بالنسبة لرجال المملكة الذين يختبئون خلف إصبعهم بحسب توصيف بعض الناشطات السعوديات.

هناك حملة “إصلاحية” في السعودية تحمل أبعاداً سياسية، واقتصادية، واجتماعية بحسب مراقبين، لكن اللافت فيها أنها تُغيّب بشكل أو بآخر حقوق المرأة، والتي على رأسها قيادة السيارة، التيار المحافظ في المملكة يحاول التقليل من أهمية ذلك الحق، بالقول أن هناك حقوقاً كثيرة للمرأة يجب انتزاعها أولاً قبل المطالبة بالسّياقة، السلطات بدورها تحاول “رمي” مسؤولية إقرار قانون السماح بالقيادة على عاتق الشعب، ودائماً ما تقول أنه لا مانع عندها أبداً أن ترى مواطنيها من النساء خلف المقود، وحسب متتبعين للشأن المحلي السعودي، الحكومة لن تضع نفسها في مواجهة مع الشعب “المحافظ” حتى لا تُحدث “ثورة” على قوانينها الدينية “الصارمة”، وبذلك قد تفقد السيطرة على زمام الأمور، والتي تحرص على تخفيف حدتها وصرامتها ضمن عصر “الانفتاح” هذه الأيام.

بعض الدعاة السعوديين، والذين يعتبرون رموزاً للتيار الديني “المتشدد” في بلاد الحرمين، قالوا في تصريح جاء على شاكلة فتوى، أن قيادة المرأة للسيارة تؤدي لمشاكل صحية للنساء في المبيضين، وتسبب لهن العقم، لكن بحسب أطباء هذا لا يعتبر رأياً علمياً يؤخذ به، وكل نساء العالم يقدن، ولم تتسبب لهن القيادة بأي مشاكل، وقد أنجبن بدل الطفل الواحد، ثلاثة.

بعد قيادة المرأة سيبدو المشهد سوداوياً، هكذا يصف أحد المواطنين السعوديين الذي يؤيد قيادة المرأة الوضع في بلاده “لرأي اليوم”، ويضيف أن سبب ذلك يعود لعقلية المجتمع التي لن تحتمل وجود النساء في سيارات لوحدهن، ويؤكد أن هناك بعض “الذئاب” التي ستعتبر كل أنثى فريسة سهلة المنال، أما موظف المبيعات محمد أردني الجنسية، والمقيم على الأراضي السعودية، وبالرغم أن زوجته تقود في الأردن، لكنه لن يسمح لها بالقيادة فوراً بعد السماح لهن حتى تمر أعوام، فعلى الأقل بحسبه سيصبح الأمر مألوفاً للجميع، وبعدها فلتقد زوجتي في السعودية على بركة الله.

يشار إلى أن قانون السير السعودي لا يحمل قانوناً صريحاً يمنع المرأة من قيادة السيارة، إلا أن الأعراف والتقاليد هي من تسن ذلك القانون، وبالتالي لا توجد عقوبة نصية واضحة يستطيع شرطي المرور التعامل من خلالها لمعاقبة المخالفات سوى أنها لا تملك رخصة قيادة سعودية لغياب المركز الذي يُدرب، والدائرة التي تمنح الرخص للنساء، وبعيداً عن الأعراف السارية التي تمنع قيادة المرأة على أراضي المملكة العربية السعودية، فإن تلك الأعراف المجتمعية تعتبر ساقطة تماماً داخل أراضي التجمعات السكنية المعروفة باسم “كومباوند” خاصة تلك التي يقطنها الرعايا الأمريكان والأجانب، فهناك يُسمح للمرأة بالقيادة والسباحة أيضاً، لكن ضمن أسوار التجمع السكني الذي تسقط عنه كل الأحكام الدينية والاجتماعية الصارمة كانت أو المتطرفة.

رأي اليوم