الـ28 صفحة السرية ليست سوى البداية.. مكتب التحقيقات الفدرالي يمتلك 80 ألف وثيقة سرية أخرى، معظمها يكشف تفاصيل الاتصالات السعودية ومؤامرة 11/9.. فما الذي تحويه هذه الملفات السرية الضخمة التي يحتفظ بها المكتب الفيدرالي؟.

من المتوقع أن تفرج إدارة أوباما قريباً عن تقرير الـ28 صفحة السرية الذي يشير إلى تورط السعوديين في الهجمات الأكثر دموية على الولايات المتحدة، كما أفاد ذلك العضو الجمهوري السابق في لجنة 9/11، جون ليمان، الخميس، مؤكداً في الوقت ذاته أن هناك “أدلة واضحة” عن دعم المسؤولين السعوديين الخاطفين في الهجمات الإرهابية.

ولكن، كما تقول صحيفة “ديلي بيست” الأمريكية، إن قاضياً فيدرالياً في ولاية فلوريدا، يدرس حالياً ما إذا من الممكن رفع السرية عن بعض أجزاء من 80 ألفاً من الوثائق السرية التي يمكن أن تكشف المزيد والمزيد عن اتصالات الخاطفين السعوديين وأنشطتهم في الأسابيع التي سبقت أسوأ هجوم على الأراضي الأمريكية.

وأشارت الصحيفة، أن الملفات التي لا تزال سرية تتحدث عن واحدة من أغرب وأكثر الأسرار ديمومة في هجمات 11/9.

وتتساءل الصحيفة: لماذا اختفت مجموعة من السعوديين الذين كانوا مستأجرين لمنزل فاخر في منطقة مسورة في ساراسوتا فلوريدا، فجأة في الأسبوعين الأخيرين قبل الهجمات؟ وهل كانوا على اتصال مع قائد العملية، محمد عطا، واثنين من المتآمرين معه؟

وسبق لوكلاء بمكتب التحقيقات الفيدرالي أن كان لديهم شك حول علاقة سكان المنزل بالخاطفين، ولكنهم بعد مزيد من البحث لم يجدوا أي دلائل حقيقية تثبت هذه العلاقة.

لكن فريقاً من المحامين والصحفيين الاستقصائيين، قالوا إنهم وجدوا “أدلة دامغة” على قيام محمد عطا، بزيارة هذه الأسرة قبل تنفيذ العملية. ويزعم هؤلاء أن السجلات تثبت وجود اتصالات بين المنزل وأعضاء شاركوا في عمليات سبتمبر.

وبحسب 13 صفحة فقط، سمح قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية بكشفها، ضمن إطار قانون حرية المعلومات، وحرية الصحافة، فقد ورد أن المنزل كان مملوكاً من قبل زوجين سعوديين هما عبدالعزيز حجي، وزوجته عنود، ولهما 3 أطفال، وأثبتت التحقيقات أن علاقتهما مع الجيران لم تكن منفتحة.

ولفتت “ديلي بيست”، أن السيناتور بوب غراهام، يعتقد وجود علاقة بين السعودية ومنفذي الهجمات، عبر الصفحات الـ 28 السرية لتقرير الكونجرس التي حجبها بوش، حاول تتبع هذه المزاعم حول منزل “ساراسوتا” الذي أقامت فيه الأسرة السعودية، ولكن مكتب التحقيقات الفيدرالي لم يعط لجنة غراهام أي معلومات عن الأسرة أو وجود اشتباه في علاقاتها بالخاطفين.

وتشكل هذه الأوراق أزمة مستمرة وصامتة بين الرياض وواشنطن من حين لآخر، إذ يسعى الكونجرس لإصدار قانون يحصل بموجبه على تعويضات من السعودية لصالح ذوي الضحايا وهو ما ترفضه الرياض بشدة.