ما هي الحلول لمعالجة أزمة المشتقات النفطية .

إب نيوز 2019/10/29

بقلم / محمد صالح حاتم.
بعد أن خسر تحالف العدوان كل اوراقه العسكرية والسياسية والاعلامية ولم يتبقى لدية سوى الورقة الأقتصادية التي لازال يعول عليها ويريد من خلالها تحقيق ماعجز عن تحقيقة عسكريا واعلاميا ًوسياسيا ً،وكذا يسعى من خلالها أن يقتل الشعب اليمني من خلال الحصار الذي يفرضة على شعبنا اليمني والذي يمنع دخول المشتقات النفطية والغاز المنزلي الى ميناء الحديدة،ويمنع دخول المواد الغذائية الأساسية والأدوية الا ّبصعوبة بعد توقيفها لأشهر في موانئ جيبوتي والسعودية وفرض رسوم اضافية عليها،والهدف هو قتل الشعب اليمني جوعا ً،وموتهم على أسرة المرض بمنعة دخول الادوية والمحاليل الطبية ومنع سفر المرضى للعلاج في الخارج،فالعدو يسعى من افتعال الازمات الى احداث بلبلة لدى الشارع اليمني و تحميل حكومة الأنقاذ الوطني في صنعاء مسؤولية الازمة الاقتصادية وهو يسعى الى شق الصف وتفكيك الجبهة الداخليه،وما الأزمة الأخيرة للمشتقات النفطية والتي شهدتها العاصمة صنعاء وبقية المحافظات الغير محتلة ألا ّواحدة من هذة الأزمات المفتعله من قبل التحالف،فالعدو رغم سماحة لبعض السفن بالدخول الى ميناء الحديدة بعد المناشدات والضغوط الدولية التي مورست ضده،الا ّأن هذا لايعني انتهاء ازمة المشتقات النفطية نهائيا ًبل أن هذة الانفراجة هي انفراجة مؤقته وقد تعود مجددا ً،لأن الحرب والعدوان لم ينتهي ولم يتم رفع الحصار الذي يفرضة التحالف على اليمن،وكذا أن الشحنات النفطية التي دخلت الى اليمن لن تغطي السوق الا ّفترة قليلة جدا ًلاتتعدى اسابيع،ولايوجد مخزون استراتيجي لدى شركة النفط خاصة ًبعد قصف طيران العدو مخازن الشركة في صنعاء وبعض المحافظات وتدميرة لعشرات المحطات النفطية منذ بداية العدوان،ولذا فأن ّ على شركة النفط أن تظل تعمل بحالة الطوارئ المعلنة،وأن تبقى الآلية المتبعة في تعبة السيارات والمركبات سارية المفعول،من خلال تحديد الكمية والفتره التي يمكن لصاحب المركبة التعبئة مرة ًأخرى، وأن يرافق هذا حملة توعية بضروره ترشيد استهلاك المشتقات النفطية ومحاربة السوق السوداء،وعلى شركة النفط ووزارت المعنية سواء ًوزارة النقل والمياة والبيئة والزراعة وغيرها القيام بعمل دراسات وحلول لمشكلة المشتقات النفطية من خلال حصر وسائل النقل الأجرة الخاصة بنقل الركاب بين المحافظات وداخل المدن وتحديد محطات خاصة بكل خط بين المحافظات وداخل المدن والكمية المحددة لكل وسيلة ،وكذا حصر آبار مياة الشرب داخل العاصمة والوايتات التي تقوم بنقل وبيع المياة للمواطن وتخصيص محطة كل مديرية تقوم ببيع الديزل بالسعر المحدد بهدف عدم رفع اسعار وايتات الماء،وحصر ألآبار الارتوازية للمزارعين وعمل مسح ميداني عن الكمية التي تحتاجها كل بأر ارتوازية وتخصيص محطات تقوم بتزويد ملاك الآبار بالكمية المحددة،وكذا تشجيع المزارعين على استخدام الطاقة الشمسية وتقديم القروض لهم والبيع بالتقسيط المريح،فألواجب علينا جميعا ًأن نبتعد عن العشوائية التى نعيشها في حياتنا،وأن نكون أمة منظمة نسير وفق استراتيجية منظمة ،حتى نتغلب على الأزمات التي يفتعلها العدو ويسعى الى تحقيق اهدافه من خلالها،ويمارس سياسة الموت البطيئ بحق الشعب اليمني العظيم ،فأذا اردنا أن نتغلب على عدونا ونفشل مخططاته ومنها الورقة الاقتصادية ،فأن علينا تنظيم حياتنا وترشيد الاستهلاك وان تسير كل شؤوننا وفق دراسة واستراتيجية منظمة وأن نبتعد عن العشوائية في حياتنا اليومية وسياستنا الاقتصادية الارتجالية التي بقينا نعيشها عقود ٍمن الزمن.
وعاش اليمن حرا ًابيا ً،والخزي والعار للخونه والعملاء.