الرئيس مهدي المشاط يؤكد المضي قدما في معركة مفتوحة مع الفساد بمؤسسات الدولة .
أكد فخامة الأخ المشير مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، المضي قدما في معركة مفتوحة مع الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة مهما كلف الثمن.
وأشار الرئيس المشاط، خلال تدشين المرحلة الأولى من مسار مكافحة مظاهر الابتزاز والرشوة والاستغلال غير المشروع لاحتياجات المواطنين اليوم بصنعاء بحضور رئيس ووزراء حكومة الإنقاذ الوطني، إلى أهمية تفعيل دور الأجهزة الرقابية وهيئة مكافحة الفساد لمواجهة الفساد المنظم الذي يستهدف المال العام.
وقال ” نحتاج الآن إلى تحرك إضافي لمواجهة الفساد الموجه إلى المواطن بشكل مباشر لحمايته من مظاهر الاستغلال في المؤسسات الحكومية، حيث ندشن اليوم المرحلة الأولى من مكافحة مظاهر الابتزاز والرشوة والاستغلال غير المشروع لاحتياجات المواطنين في خطوة أولى ستتبعها خطوات أخرى”.
وأضاف “لا يليق بنا أن نسمح باستمرار تلك المظاهر السيئة والبعيدة عن مبادئ الدين وهويتنا الإيمانية، لأننا جئنا من رحم أمة ضاربة في عمق الحضارة، كانت من أول الحضارات المزدهرة والمشرفة على وجه الأرض”.
ووجه رئيس المجلس السياسي الأعلى كافة الجهات بالعمل على تفعيل إدارات خدمات الجمهور، وتخصيص أرقام للشكاوى تستقبل تظلمات كل مواطن يتعرض للابتزاز على أن يتم تركيب لافته عند مدخل كل مؤسسة حكومية تقدم خدمات للمواطنين توضح الخدمات التي تقدمها والرسوم القانونية لكل خدمة والمدة الزمنية لإنجازها.
وتابع” إن تلك الإجراءات تسهم في تعريف كل مواطن ماله وما عليه لإنجاز معاملته ويتمكن من تقديم شكواه إلى المسئول الأول بالجهة في حال تم اعتراضه من قبل المرتشين والفاسدين فيها ” .. موجها بتخصيص إدارة معينة للشكاوى بمكتب رئاسة الجمهورية مع أرقام مجانية وطاقم مختص في حال لم تتفاعل الجهة المعنية مع شكوى المواطن وتستقبل الإدارة المختصة بمكتب الرئاسة الشكاوى وتتابعها حتى حلها.
وشدد الرئيس المشاط على أن أي مسئول في الدولة لا يستجيب لشكوى محقه تقدم بها أي مواطن، لن يتم التهاون في اتخاذ إجراءات صارمة ورادعة في حال ثبت تقاعس المسؤول عن أداء مسؤولياته .. معبرا عن الأمل في عدم الإضطرار إلى ذلك.
ومضى بالقول” ولأكون صادقا معكم فإن أي مسئول أو موظف كائنا من كان ثبت صحة شكوى عليه، لن يتم التهاون معه ولن يثنينا أي سبب عن محاسبته، ونحن قادرون على تحقيق انتصار تاريخي في مواجهة كل مظاهر الفساد والاختلال وبناء الدولة العادلة”.
ودعا الرئيس المشاط المواطنين إلى التفاعل والإسهام في مكافحة مثل هذه الظواهر السلبية من خلال الإبلاغ عن أي تجاوز عبر الأرقام المخصصة حتى يكون الجميع على قدم المساواة يد بيد وكتف بكتف لمواجهة الفساد في مختلف قطاعات الدولة.
وأشار إلى أن الشعب اليمني الصبور الشهم، هو أهم رأس مال ينبغي الحفاظ عليه ومضاعفة الجهود للتخفيف من معاناته .. وقال” من يرى أن الحفاظ على هذا المنصب أو الحصول على السيارة أو الإثراء أو التكسب على حساب أبناء الشعب الصامد، فهو عبء على الشعب والدولة ولا يمكن أن يكون جزء من مشروع بناء الدولة اليمنية الحديثة “.. معتبراً أن الفاسدين والمرتشين اليوم امتدادا للعدوان على اليمن ولن تكون مواجهة العدوان عائقا لانطلاق الجميع لمواجهة عدوان الفساد والمفسدين على مختلف المستويات.
ودعا الرئيس المشاط إلى الإندفاع بجدية لمكافحة مظاهر الابتزاز والاستغلال على حساب الناس في أروقة المؤسسات الحكومية والتنافس لخدمة الناس وتقديم النماذج الإبداعية لتحقيق ذلك.
كما دعا رئيس المجلس السياسي الأعلى أبناء الشعب اليمني إلى رفض محاولات الإبتزاز من أي موظف حكومي وسرعة الإبلاغ عنه وسيمنح المتعاونون على كشف الفاسدين امتيازات تشمل الإعفاء من رسوم الخدمة والتكريم المعنوي والمادي باعتبارهم من طلائع الشعب لمكافحة الفساد .
وحث المكونات السياسية والإعلام والأحزاب والاتحادات والنقابات إلى دعم هذا المسار بكل الوسائل ومساعدة الدولة للقضاء على هذه الظاهرة.. وأضاف” رهاني الأكبر على التكامل الشعبي والرسمي في هذه المهمة ليكون المواطن هو الجندي الأول في مسار مكافحة الفساد وتكون الدولة بمختلف أركانها موجودة لخدمته وإنصافه وتوفير الخدمات له وتحقيق آماله وتطلعاته وحماية مقدراته حتى تكون دولة للشعب لا شعب للدولة”.
وعرج الرئيس المشاط على التضحيات التي قدمها الشعب اليمني والجيش واللجان الشعبية .. وقال ” لقد قطع شعبنا بعون الله وعظمة تضحيات المجاهدين من أبطال الجيش واللجان الشعبية شوطا كبيرا في مسار تطوير القدرات العسكرية بمستوى سبقت فيه بلادنا دول كثيرة وبتنا في طليعة الدول العربية المصنعة للطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية”.
وأضاف ” كما تحقق تقدم كبير على مستوى الإنجازات الأمنية وحفظ السكينة العامة، بالإضافة إلى ما تحقق من نجاحات سياسية ودبلوماسية ملموسة كان لها دور فاعل في تعزيز موقع الجمهورية اليمنية على المستويين الإقليمي والدولي “.
وأردف” وأمام التمزيق الكبير الذي يعصف بقوى العدوان، تمكن شعبنا بحس وطني مسئول في الحفاظ على جبهته الداخلية وتعزيز عوامل الصمود وتوجيه كافة الجهود والإمكانات خلف أولويات المرحلة بوعي جمعي أفشل كل رهانات الأعداء لإستهداف الجبهة الداخلية “.
وأكد الرئيس مهدي المشاط أن الشعب اليمني اليوم في أفضل حالاته في مواجهة العدوان في حين يشهد تحالف الإجرام أسوأ مراحله بعد فشل كل رهاناته وسقطت مشاريعه وباتت قوى العدوان تنهش بعضها البعض، وها هي اليوم أمام خيارين لا ثالث لهما إما التوقف عن العدوان والاعتراف بحق اليمن في الاستقلال والحرية والكرامة أو الاستمرار في طغيانها متجاهلة كل الحقائق، ما قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة على أنظمة العدوان وعلى رأسها النظام السعودي “.
وتوقف عند معاناة الشعب اليمني طوال العقود الماضية .. وقال” شعبنا اليمني عانى طول عقود من تعاقب أنظمة منزوعة القرار وفاقدة للرؤية وضعيفة الإرادة بذلت كل طاقاتها لتنفيذ أجندات دول خارجية على حساب كرامة الشعب في حالة تمثل أبشع صور الإرتهان والتبعية، وأدى إرث الماضي الثقيل لانحراف في مفهوم المسئولية التي توجب على صاحبها أن يكون خادما أمينا للشعب لا أن تكون المسئولية منصب يوفر له حصانة لممارسة الفساد “.
وتابع ” لقد تحملنا جميعا المسئولية في وقت استثنائي ومفصلي من عمر هذه الأمة، ما يتطلب منا جميعا القيام بأدوار استثنائية لنكون موظفين لدى هذا الشعب وخداما له وحراسا مؤتمنين على آماله وتضحياته وتطلعاته، وندرك جميعا أن المهمة الأولى والرئيسية للدولة هي خدمة المواطن، وإذا لم تكن برامج وخطط وتوجهات ومنطلقات الحكومة نابعة من معاناة الناس واحتياجاتهم، فقد جانبت الصواب وحادت عن صميم المسئولية “.
ومضى قائلا” أجد نفسي منحازا للسواد الأعظم من أبناء اليمن، ويؤلمني ما يؤلمهم ولا أستطيع ولن أستطيع أن أتغاضى عن هموم الناس من أصغرها وحتى أكبرها “.. مؤكدا أن الجميع معني انطلاقا من مشروع ” يد تحمي ويد تبني” الذي تجسد في الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، باتخاذ قرارات شجاعة وضرورية للمضي قدما في مسار البناء الإداري والمؤسسي والخدمي لتلحق مؤسسات الدولة بركب التطور والبناء.
وعبر الرئيس المشاط عن يقينه بتكاتف الشعب والدولة للقضاء على كافة المظاهر السلبية والشوائب والاختلالات في أداء بعض المؤسسات الحكومية وفي فترة زمنية قياسية وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات والأداء الحكومي العام .
وفي ختام كلمته هنأ الرئيس المشاط الشعب اليمني والأمة الإسلامية بمناسبة قدوم المولد النبوي الشريف.. مباركا الانتصارات الكبرى الأخيرة التي حققها الجيش واللجان الشعبية والتي تبين بشكل جلي الرصيد الأسطوري من الشجاعة والبطولة والإباء التي يتحلى بها الأبطال في مختلف الجبهات.
كما بارك رئيس المجلس السياسي الأعلى ما تحقق من نقلة نوعية في مجال الصناعات العسكرية التي كسرت المعادلة العسكرية السابقة لصالح الشعب اليمني وغيرت موازين الردع .. مشيدا باستمرار التطوير والبناء للقدرات في هذا المجال.
من جانبه عبر رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور عن الشكر لحرص الرئيس المشاط على تدشين المرحلة الأولى من تفعيل إدارة الشكاوى وخدمات الجمهور في المؤسسات الحكومية لحماية المواطن من دفع مبالغ غير قانونية أو تعرضه للابتزاز والإعاقة في المعاملات والخدمات.
واعتبر هذه الخطوة هامة وإضافية في مرحلة بناء الدولة اليمنية الحديثة وتعزيز مكانتها .. وقال ” الدولة لم تقوم إلا على قواعد دستورية متينة، إحدى هذه القواعد مكافحة ما يضر بالنٌظم واللوائح والقوانين “.
وأكد أن الحكومة ستعمل من خلال تطبيق اللوائح والقوانين والأنظمة وتفعيل وتنشيط الدوائر الخاصة بمكافحة الفساد باعتبارها المدخل الأول لبناء الدولة والوصول إلى معلومات بعد تمحيصها وتدقيقها وتحويل المذنب أيا كان إلى القضاء .
وأضاف “هذه المسألة تم السكوت عنها لانشغال الدولة بقضايا مصيرية جراء ما يتعرض له الوطن من عدوان وحصار وحرب اقتصادية، وهذا شيء مؤسف، لكن نتحدث عن شيء ممكن إيقافه حتى في ظل العدوان “.
كما أكد رئيس الوزراء الحاجة إلى وقفات لمكافحة الفساد وتصحيح هذا المسار على المدى البعيد وعدم التركيز على تصيد الأخطاء لشخص بذاته .. وقال” اللوائح والأنظمة الحالية كافية لوجود أرضية قانونية للتعامل مع هذا الوباء “.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن الفساد موجود في المجتمعات العالمية والدول الرأسمالية، ولكن المهم في ذلك البحث عن بدائل للتخفيف من معاناة المواطنين .. مؤكدا أن المسألة مرتبطة بفلسفة الحكم والنظام في هذا الجانب.
وقال” هناك اليوم توجيهات واضحة تحدث عنها رئيس المجلس السياسي الأعلى، والسيد عبدالملك الحوثي وهي كيفية التخفيف من معاناة الناس في ظل العدوان والحصار “.. مؤكدا أهمية تضافر الجهود لإيجاد معالجات حقيقة والتناسق مع توجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى النابعة من الحرص على تعزيز التكافل الاجتماعي.
وأشار الدكتور بن حبتور إلى استعداد حكومة الإنقاذ الوطني التعاطي مع توجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى بشأن تفعيل الملاحظات التي قدمتها لتخفيف معاناة المواطنين في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد والتي تعد غاية في الأهمية.
وفي التدشين الذي حضره نواب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن الفريق جلال الرويشان وشؤون الخدمات والتنمية الدكتور حسين مقبولي وأكرم عطية ومحمود الجنيد ومدير مكتب رئاسة الجمهورية أحمد حامد، استعرض نائب مدير مكتب الرئاسة سليم المغلس عرضا شاملا عن توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى بإلزام الجهات الحكومية التي تقدم خدمات للمواطنين مقابل رسوم معينة بوضع لوحة إرشادية في مكان بارز على مدخل الجهة بما يسهل على المواطنين الاطلاع عليها.
وتضمن العرض الخدمات التي تقدمها الجهة والرسوم المستحقة قانونا نظير كل خدمة منعا للمخالفات والتجاوزات التي تحدث في هذا الشأن، والإجراءات التنفيذية لتوجيهات الرئيس المشاط وكذا الإجراءات اللازم إتباعها من قبل المواطن عند تعرضه لأي مخالفة.
حضر التدشين عدد من نواب الوزراء ورؤساء المؤسسات والمصالح الحكومية ووكلاء الوزارات والجهات ذات العلاقة.
سبأ
