الحوثي يعلن تأييده حرب المشاط ويدعو للمشاركة بمعاركها
إب نيوز ٣١ أكتوبر
أعلن عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، تأييده “المعركة المفتوحة” التي أعلن رئيس المجلس مهدي المشاط شن مرحلتها الأولى وتوعد أنها “لن تستثني أحدا كائنا من كان” بوصفها توازي معركة مواجهة حرب التحالف. داعيا المواطنين إلى سرعة المشاركة في هذه المعركة باعتبار “مسؤولية الوطن جماعية”.
وقال محمد الحوثي في تغريدة له على منصة “تويتر” في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء: نثمن الخطوات التي دعا لها رئيس المجلس السياسي الأعلى الأستاذ مهدي المشاط اليوم من خلال الآلية التي تضمن إسهام الجميع في مكافحة الفساد وتحديد جهات الإبلاغ”.
عضو المجلس السياسي محمد علي الحوثي، وجه دعوة لجميع المواطنين والأحزاب والمنظمات المدنية للمشاركة في هذه المعركة، وقال: “نتمنى من الجميع التفاعل مع خطوات الرئيس المشاط والتحرك بسرعة لتطبيقها، فالمسؤولية جماعية أمام وطن للجميع في الجمهورية اليمنية”.
وأعلن رئيس المجلس السياسي الأعلى، مهدي المشاط في خطاب له “المضي قدما في معركة مفتوحة مع الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة مهما كلف الثمن’”. مشددا على أن “الشعب هم رأس المال الأهم ويجب خدمته ورعايته وحمايته من كل اشكال الابتزاز والاستغلال والفساد”.
وقال خلال تدشين “المرحلة الأولى من مسار مكافحة مظاهر الابتزاز والرشوة والاستغلال غير المشروع” الاربعاء في صنعاء بحضور رئيس ووزراء حكومة الإنقاذ الوطني: “نحن قادرون على تحقيق انتصار تاريخي في مواجهة كل مظاهر الفساد والاختلال وبناء الدولة العادلة”.
وأضاف: “أجد نفسي منحازا للسواد الأعظم من أبناء اليمن، ويؤلمني ما يؤلمهم ولا أستطيع ولن أستطيع أن أتغاضى عن هموم الناس من أصغرها وحتى أكبرها”.. معتبراً أن “الفاسدين والمرتشين اليوم امتداد للعدوان على اليمن ولن تكون مواجهة العدوان عائقا لانطلاق الجميع لمواجهة عدوان الفساد والمفسدين على مختلف المستويات”.
وتابع: “لقد تحملنا جميعا المسؤولية في وقت استثنائي ومفصلي من عمر هذه الأمة، ما يتطلب منا جميعا القيام بأدوار استثنائية لنكون موظفين لدى هذا الشعب وخداما له وحراسا مؤتمنين على آماله وتضحياته وتطلعاته، وندرك جميعا أن المهمة الأولى والرئيسية للدولة هي خدمة المواطن”.
المشاط وجه جميع الجهات الحكومية بأن “تفعل إدارات خدمات الجمهور، وتخصص أرقاما هاتفية لتلقي شكاوى وتظلمات كل مواطن يتعرض للابتزاز، وأن تعلق لافتة عند مدخلها تبين الخدمات التي تقدمها والرسوم القانونية لكل خدمة والمدة الزمنية لإنجازها، ليعرف المواطن ماله وماعليه”.
كما وجه بتخصيص إدارة معنية للشكاوى في مكتب رئاسة الجمهورية مع أرقام مجانية وطاقم مختص تستقبل الشكاوى في حال لم تتفاعل الجهة المعنية مع شكوى المواطن، وتتابعها حتى حلها”. مهيبا بالمواطنين أن “يكونوا على ثقة من إنصاف الرئاسة إزاء أي قضية يكون صاحبُها مسلحا بالأدلة والوثائق”.
وتعهد المشاط بأن لا تستثني المحاسبة كبيرا أو صغيرا. وقال: “لأكون صادقا معكم فإن أي مسؤول أو موظف في الدولة كائنا من كان، ثبت تقاعسه عن أداء مسؤولياته أو ثبتت صحة شكوى عليه تقدم بها أي مواطن؛ لن يتم التهاون معه ولن يثنينا أي سبب عن محاسبته ونأمل أن لا نضطر إلى ذلك”.
وأضاف مخاطبا الفاسدين والمتقاعسين عن واجباتهم في مختلف مرافق الدولة: “إن من يرى أن الحفاظ على هذا المنصب أو الحصول على السيارة أو الإثراء أو التكسب على حساب أبناء الشعب الصامد هو مهمته، عبء على الشعب والدولة ولا يمكن أن يكون جزء من مشروع بناء الدولة اليمنية الحديثة “.
في المقابل، دعا المشاط المواطنين إلى التفاعل. وقال: “أدعو جميع أبناء الشعب اليمني إلى رفض محاولات الإبتزاز من أي موظف حكومي وسرعة الإبلاغ عبر الأرقام الهاتفية المخصصة، وسيمنح المتعاونون امتيازات تشمل الإعفاء من رسوم الخدمة والتكريم المعنوي والمادي باعتبارهم من طلائع الشعب لمكافحة الفساد”.
وطالب المشاط المكونات السياسية والأحزاب والإعلام والاتحادات والنقابات “دعم هذا المسار بكل الوسائل ومساعدة الدولة للقضاء على هذه الظاهرة ومكافحة مظاهر الابتزاز والاستغلال على حساب الناس في أروقة المؤسسات الحكومية، والتنافس على خدمة الناس وتقديم النماذج الإبداعية لتحقيق ذلك”.
وقال: “رهاني الأكبر على التكامل الشعبي والرسمي في هذه المهمة ليكون المواطن هو الجندي الأول في مسار مكافحة الفساد وتكون الدولة بمختلف أركانها موجودة لخدمته وإنصافه وتحقيق آماله وتطلعاته وصيانة تضحياته ومقدراته، حتى تكون دولة للشعب لا شعب للدولة كما قال الرئيس الشهيد صالح الصماد”.
