ملف الحديدة بين خروقاتٍ ومساعي .
إب نيوز ١ نوفمبر
*كتبت/ أم الحسن أبوطالب
وتبقى الحديدة وملفها الإنساني والسياسي على طاولة الحوار لكن دون إحراز أي تقدم يذكر ويعود الأمر في ذلك إلى سببين رأيسيين الأول تعنت الطرف الثاني المتمثل في مرتزقة العدوان وتحالفهم والسبب الثاني في طرف يفترض به أن يكون محايدا ومنصفا في تقويمه للأطراف الأخرى وهو الطرف المتمثل في الأمم المتحدة ومندوبيها في الساحل الغربي.
الطرف الثاني المسمى بالفريق الوطني الذي أثبت جديته وحرصه على تنفيذ مخرجات إتفاق السويد بمرحلتيه الأولى والثانية مازال يعاني من خروقات وانتهاكات الطرف الثاني وعدم التزامه ببنود الاتفاق أو حتى عدم التصعيد ميدانيا.
وفي هذا الجانب يتضح للجميع وعلى رأسهم الأمم المتحدة التي أصبحت ترى وتبصر من هو الطرف المعرقل للاتفاق وتعلم جيدا من هو الطرف الحريص على استكمال اجراءات الاتفاق والحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم ومحاولة الخروج بالاتفاق إلى واقع ملموس تترجم نتائجه على أرض الواقع.
الأمم المتحدة ومن خلال مندوبيها صارت تحمل صورة واضحة عن مايحصل في الحديدة وعن مايقوم به كل طرف من الأطراف فيها ولكنها مازالت في حرج من إطلاق أي تصريح واضح وشديد اللهجة عن الطرف المعرقل ولعل تحرجها من إصدار تصريحات بهذا الصدد يعود ألى تلك الأموال التي تدفع لها مقابل صمتها وتواطؤها.
برغم كل الخروقات والانتهاكات والعراقيل التي يواجهها الفريق الوطني في الحديدة إلا انه لايزال على دأبه المتواصل
والمستمر في تنفيذ آلية أعادة الانتشار وحرصه على تجنيب المدنيين وممتلكاتهم أي أضرار قد يلحقها بهم تحالف العدوان وأدواته.
قضايا إنسانية تتعلق بالأسرى يسعى الفريق الوطني لمعالجتها بإشراف أممي وأخرى تتعلق بأعمال القرصنة التي يسعى العدوان إلى ممارستها في ميناء، الحديدة دون أي رقابة أممية عليه فهل سيكون لوفد الأمم المتحدة ومندوبيها أي تجاوب مع ما يطرحه الفريق الوطني من مقترحات وتجاوبات؟؟؟!!
