يبدو ان الرياض ستصبح المقر الدائم لانعقاد القمم الخليجية السنوية بعد تزايد الاعتذارات من قبل دول خليجية لاستضافتها، سواء بسبب الخلافات المتفاقمة بين دول مجلس التعاون، او تراجع أهمية هذه المنظمة الاقليمية التي اقتربت من الاحتفال بالذكرى الأربعين لتأسيسها، وكانت محط اعجاب الكثيرين في المنطقة العربية والعالم.

فبعد اعتذار سلطنة عمان المزدوج، سواء عن ترشيح مسؤول فيها أمينا عاما للمجلس خلفا للبحريني عبد اللطيف الزياني الذي انتهت فترة ولايته، واستضافة القمة السابقة على ارضها، ها هي دولة الامارات العربية المتحدة تحذو حذوها، ولأسباب مختلفة، وتعتذر عن عقد القمة الـ39 المقررة الشهر المقبل، مما يعني ان الرياض “ستتطوع” لاستضافتها مثلما كشفت مصادر في الأمانة العامة للمجلس، وبهذا تكون المملكة العربية السعودية قد استضافت قمتين عاديتين وواحدة استثنائية في اقل من عام.

ما زالت أسباب اعتذار الامارات عن عقد القمة على أراضيها مجهولة، فلم يصدر أي بيان توضيحي من ابو ظبي في هذا الصدد، لكن هناك تكهنات عديدة يمكن تلخيصها في النقاط التالية:

• أولا: في ظل تزايد التسريبات التي تتحدث عن التوصل الى اتفاق “مصالحة” بين دولة قطر من ناحية، والدول الثلاث المقاطعة لها (السعودية والامارات والبحرين) من ناحية أخرى، تظل الرياض هي المكان الأكثر ملائمة لاستقبال القمة الخليجية، لتتويج هذه المصالحة رسميا، ليس لأنها الشقيقة الكبرى كما وصفها الخليجيون واعلامهم، وانما لأنها هي التي قادت المقاطعة ضد قطر أيضا.

• ثانيا: تتحدث العديد من المصادر الخليجية هذه الأيام عن وجود حالة من الفتور في العلاقات السعودية الإماراتية بعد سحب الأخيرة (الامارات) لمعظم قواتها في اليمن، التخلي عن نفوذها في عدن والجنوب اليمني للجانب السعودي، وفتحها قنوات اتصال وتطبيع قوية مع ايران.

• ثالثا: اللهجة التصعيدية السعودية الامريكية الأخيرة ضد ايران، وتهديدات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز التي حملّها فيها مسؤولية الهجمات على منشآت النفط السعودية في ابقيق وخريس والشيبة، واكد انها ستدفع الثمن، الامر الذي يتطلب تضامنا خليجيا، وترميم البيت الخليجي، بإزالة الخلافات بين دوله.

• رابعا: حدوث خلاف عُماني سعودي على أرضية الطموحات السعودية في محافظة المهرة اليمنية المحاذية للسلطنة ورغبة الرياض في السيادة على “كوريدور” ارضي بعرض عشرة كيلومترات لإقامة ميناء وخط انابيب لتصدير النفط بعيدا عن مضيق هرمز، وحصول فتور، وربما توتر في العلاقات الإماراتية العُمانية في الوقت نفسه لأسباب إقليمية وسياسية وتاريخية ظهرت على السطح بقوة في الفترة الأخيرة.

القمة الخليجية المقبلة التي ستعقد في الرياض قبل منتصف الشهر المقبل كانون الأول (ديسمبر)، ستكون على درجة كبيرة من الأهمية من حيث التوقيت ومراقبة مستوى المشاركة، وسيكون حضور امير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني من عدمه هو المعيار الأهم للحكم، فحضوره وطريقة استقباله سيعني ان المصالحة اكتملت، اما غيابه، فسيؤكد ان دار ابو سفيان الخليجية ما زالت على حالها، وان كل ما قيل عن حدوث اتفاق، والبدء بهدنة إعلامية على طريقة تطبيقه مجرد سراب.

لا نريد استباق الامور، وإطلاق احكام مسبقة، ولكن حالة التململ التي نرى ارهاصاتها في الاعلام المصري، وتنعكس في القلق من استبعاد السلطات المصرية من اتصالات المصالحة وتفاصيلها، وهي احدى الدول الأربعة المشاركة في مقاطعة قطر، تشي بأن المشهد الخليجي يزحف نحو مفاجآت عديدة قد تكون قمة الرياض منبرها.. والله اعلم.

“راي اليوم”