وبحسب “بي بي سي” فإن تقرير حقوق الانسان، الذي صدر الشهر الماضي عن وزارة الخارجية الأمريكية، ألقى الضوء على “فساد وتجاهل لسيادة القانون على نطاق واسع من جانب قوات الأمن المغربية”.

وتساءلت الخارجية المغربية عن “الأهداف والدوافع الحقيقية” وراء إصدار الولايات المتحدة مثل هذا التقرير، وقالت أن “المغرب دولة مؤسسات دستورية ولديها هياكل وطنية مشهود لها بالمصداقية والجدية على نطاق واسع”.

واعتبرت الوزارة أن مثل تلك “المزاعم الخطيرة” التي وردت في التقرير الأمريكي تعطي انطباعا بأن تلك المؤسسات لا تؤدي واجبها بالكامل.

وتتهم منظمات حقوقية السلطات المغربية بقمع المعارضة بالقوة، في حين يشيد الغرب بشراكته مع الرباط.