هكذا حصل الضابط السعودي على السلاح الذي نفّذ به مجزرة فلوريدا بأمريكا
لا تزال الضغوط الكبيرة تواجه المحققين الأمريكيين لتقديم إجابات على السبب الذي دفع ملازما في سلاح الجو السعودي إلى إطلاق النار في قاعدة بحرية أمريكية في بينساكولا بفلوريدا، ما نتج عنه قتل ثلاثة أشخاص وجرح ثمانية آخرين.
وفي الوقت نفسه، أكد مكتب التحقيقات الفيدرالي أن محمد الشمراني، اشترى السلاح الذي استخدمه في إطلاق النار (مسدس غلوك 9 ملم)، بشكل قانوني من مكان ما في ولاية فلوريدا.
وقال حاكم فلوريدا رون ديسانتيس في مؤتمر صحفي مساء الأحد، إن الشمراني استطاع شراء السلاح الناري بسبب “ثغرة” في قوانين الأسلحة التي تسمح للمواطنين الأجانب غير المهاجرين بشراء الأسلحة في حالات معينة، بما في ذلك إذا كان لديهم رخصة صيد.
وأضاف ديسانتيس “أنا من أشد المؤيدين للتعديل الثاني، الذي يتيح للأمريكيين حمل وحيازة السلاح، وليس السعوديين”.
وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي إنه لا يستبعد أن يكون الهجوم عملا إرهابيا، لكن التحقيقات لاتزال جارية ولا تزال الأدلة تجمع من موقع الجريمة، إضافة إلى التحقيق مع مزيد من الأشخاص حول الحادث.
من جهة أخري، أمر وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، بمراجعة عملية الفرز والاختيار التي يتم عن طريقها السماح للعسكريين الأجانب بالتدرب في الولايات المتحدة.
وقالت المديرة الخاصة لمكتب التحقيقات الفيدرالي، رايتشيل روجاس، في تصريح صحفي أن الحكومة السعودية تعهدت بالتعاون الكامل في التحقيق.
وأضافت “يوجد أيضا هناك عدد من الطلاب السعوديين يتدربون في قاعدة بنساكولا البحرية، وكانوا مقربين من منفذ الهجوم، وهم يتعاونون معنا في هذا التحقيق. وقد ألزمهم قائدهم، الضابط السعودي، بالبقاء في القاعدة وعدم الخروج”.
وشكرت روجاس الحكومة السعودية على تعهدها بالتعاون الكامل، وقالت “إننا نتعامل في معظم عمليات اطلاق النار كما لوكانت عمليات إرهابية”، وأضافت أن “ذلك يتيح لنا الاستفادة من أساليب التحقيق التي يمكن أن تساعدنا في تحديد أي تهديدات إضافية محتملة”.
وقالت إنه لا يوجد ما يشير إلى أن المسلح كان يتصرف كجزء من شبكة أكبر.
وقال حاكم فلوريدا، إنه متأكد من أن المسلح نفذ عملية إرهابية. وتساءل عما إذا كان يمكن منعها من خلال فحص أفضل للضباط العسكريين الأجانب الذين يتدربون في الولايات المتحدة.