إتفاق السويد بعد عام ٍعلى توقيعة ماذا نُفّذَ منه !؟

إب نيوز2019/12/12
بقلم/ محمد صالح حاتم.
عام ُمضى منذ توقيع اتفاق السويد بشأن الحديدة،بين وفد حكومة الانقاذ الوطني القادم من صنعاء وبين حكومة هادي القادم من الرياض، والسؤال الذي يطرح نفسة ماذا نفذ من هذا الأتفاق؟
على الرغم أن اتفاق السويد حظي بدعم ٍاممي ودولي وصدر بشأنه قرارين اممين هما القرار رقم (2451 و2452)وتم تعيين ثلاثة رؤسا للجنة المراقبة الاممية بداية (ًبالهولندي باتريك كاميرت وتلاه الدنماركي لويسغارد والآن الهندي ابهجبت)،وهذا الاتفاق
يعنى بالجانب الانساني،اكثر من السياسي والعسكري،حيث ينص هذا الاتفاق الذي وقع بتاريخ 2018/12/13 في العاصمة السويدية استوكهولم بحضور أمين عام الامم المتحدة ووزيرة خارجية السويد، على أطلاق وتبادل جميع الاسرى من الجانبين ،وفتح الطرقات لمرور المساعدات الانسانية،ووقف الحرب والعدوان في الحديدة،وأعادة الأنتشار للقوات من الطرفين خارج المدنية،ولكن وللأسف الشديد فأن هذا الاتفاق لم يتم تنفيذ جميع بنوده رغم أنها مزمنه ومحدد تنفيذ كل بند على حدة،وان ما تم تنفيذه من هذا الاتفاق كان مبادرة احادية الجانب من قبل وفد حكومة صنعاء حيث اعلنت في مايو 2019م باعملية أعادة الانتشار لقوات الجيش اليمني ولجانة الشعبية التابعة لحكومة الانقاذ الوطني في صنعاء واستبدال هذه القوات بشرطة خفر السواحل اليمنية حسب ماتم الاتفاق علية في استوكهولم،والتي اصبحت تتوالى حماية موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف،واصبح لفريق الامم المتحدة حق الاشراف على هذه الموانئ،وامام هذة الخطوة التي قام بها وفد صنعاء،فقد ظل طرف حكومة هادي وتحالف العدوان يماطل في التنفيذ ماتم الاتفاق علية،بل واستمر في الزحوفات واختراق الهدنه المعلنة ولازال يفرض حصارا ًمطبقا ًعلى مدينة الدريهمي والذي جعل منها مدينة منكوبة تجتاحها الامراض المعدية والقاتلة،ناهيك المجاعة وسوء التغذية التي يتعرض لها ابناء الدريهمي، ولكسر الجمود فقد اعلنت الامم المتحدة عن اقامة نقاط مراقبة مشتركة لوقف اطلاق النار في الحديدة والتي لازالات الخروقات والزحوفات مستمرة وكل طرف يتهم الطرف الأخر،ونقاط المراقبة المشتركة،هي بديل لاعادة الانتشار التي نص عليها اتفاق السويد،والتي رفض طرف التحالف تنفيذ ماعلية من حيث سحب قواتة واعادة انتشار قوات الشرطة والأمن مكانها .
وفي اكتوبر 2019م قام وفدحكومة الانقاذ في صنعاء باطلاق سراح 500 اسير بينهم 3سعوديين كبادرة حسن نية،والذي قوبل بالنكران والتعنت من قبل طرف التحالف،بل ظل يعرقل أي عملية تبادل للأسرى بوساطات محلية،ويستثنى من ذلك قيام السعودية بأطلاق 129اسيرا ًواعادتهم الى صنعاء في نهاية شهر نوفمبر الماضي .
وفي الجانب الاقتصادي وضرورة تحييده عن الخلافات السياسية والعسكرية وخاصة ًالمرتبات والذي ظل وفد حكومة هادي يرفض أي تحاور او تفاوض حول هذا الجانب،وظل يماطل ويتهرب،ويحاول أن يكون هو المعني بالاقتصاد وضرورة تسليم عائدات موانئ الحديدة الثلاثة الى بنك عدن،وامام هذا فقد صدر قرار من حكومة صنعاء بفتح حساب خاص في البنك المركزي في الحديدة تورد اليه عائدات الموانئ الثلاثة تخصص لدفع رواتب الموظفين على أن تلزم الأمم المتحدة حكومة هادي أن تخصص عائدات بيع النفط والغاز وعائدات الموانئ والمنافذ التي تخضع لسيطرة قوات التحالف لدفع المرتبات وان يكون للأمم المتحدة حق الأشراف،وهو ما قوبل بالرفض من قبل حكومة هادي والتحالف السعودي الاماراتي،والذي لازال يعول على الورقة الاقتصادية واستخدامها كورقة ضغط على حكومة الانقاذ في صنعاء،وما احتجاز السفن المحملة بالمشتقات النفطية الا ّواحدة من اوراق الضغط،وكل هذا يحدث امام صمت وسكوت ٍاممي،وهذا دليل تواطئ الامم المتحدة مع التحالف بل ومشاركتها في معاناة اليمنيين
واليوم ونحن نودع عاما ًكاملا ًمنذ أن تم توقيع اتفاق السويد فعلينا ان نسأل الامم المتحدة ومبعوثها الى اليمن ،عليكم ان تعلنوا عن الطرف المعرقل والمعيق لتنفيذ اتفاق السويد كونه معني بالجانب الانساني،اذا كانت هناك جدية ومصداقية للتخفيف من معاناة اليمنيين،والتي وصلت الى حدوث كارثة الانسانية هي الأكبر في العالم،والتي تهدد حياة ملايين اليمنيين بالموت جوعا ًوالأمراض والاوبئة المعدية .