. الحرب الإقتصادية ودور حكومة الارتزاق الفاسدة فيها .

إب نيوز ٢٣ ديسمبر

منير اسماعيل الشامي

تعتبر حكومة الإرتزاق الركن الإساسي لحرب العدوان الاقتصادية، وهي اهم وأخطر وسيلة يستخدمها العدوان في استهدافه للإقتصاد اليمني.

ذلك أن قوى العدوان حولت تلك الحكومة الى فيروسات موجهة نحو الإقتصاد الوطني تهاجم الركائز الجوهرية للإقتصاد من مختلف جوانبها، وتنخر فيها بمختلف الوسائل وشتى انواع الأساليب التي تفضي إلى تدمير الإقتصاد تدميراً كلياً وفقا لمخططات الغزاة والمحتلين ومؤامراتهم في حربهم الإقتصادية .

فمؤامرة نقل البنك المركزي إلى عدن كانت الخطوة الأولى التي قامت بها قوى العدوان واستطاعت من خلال هذه الخطوة ايقاف صرف مرتبات الموظفين، وكذلك تمكين حكومة المرتزقة من السيطرة على البنك المركزي بإعتباره المؤسسة التي لها الصلاحية في التحكم بايرادات الدولة بمختلف أنواعها، والمختصة بإدارة العملة ووضع السياسات النقدية التي تحفظ قيمتها، وتحمي الاقتصاد وتمنع حدوث الكوارث فيه كالتضخم والكساد.
لقد تحولت حكومة المرتزقة بعد نقل البنك إلى أداة بيد العدوان يستخدمها منذُ ذلك الوقت لتنفيذ مؤامراته الهادفة إلى تدمير الاقتصاد الوطني ونسف كل معالمه وقد استخدمها على سبيل المثال فيما يلي:-
١- طباعة العملة بدون غطاء قامت حكومة الارتزاق بطباعة ما يزيد عن (٤٠٠) تريليون ريال وتقاسمها الخونة والنافذين وأغرقوا بها السوق المحلية في خطوة تتنافى مع السياسات النقدية للبنك المركزي، وليس ذلك فحسب بل واستخدموها في المضاربة على العملة الأجنبية لسحبها من السوق واخراجها من اليمن لشراء الفلل والبيوت واستثمارها بفتح شركات خاصة بهم في عدة دول كتركيا ومصر وماليزيا والاردن وغيرها، فترتب على ذلك إنهيار القيمة الشرائية للعملة الوطنية إلى ادنى حد، وارتفاع نسبة التضخم إلى أعلى حد وانعكس ذلك بتضاعف الاسعار وارتفاع معاناة الشعب من أقصى صعده إلى أقصى المهرة.

٢- بسبب نقل البنك المركزي إلى عدن تمكنت حكومة الارتزاق من السيطرة على إيرادات الدولة بمختلف انواعها وصارت مقدرات ٣٠ مليون يمني في متناول ايادي عصابة الفساد والاجرام والارتزاق العدواني ينهبوها أولا بأول وتحول لحساباتهم الشخصية .

٣- استخدمت قوى العدوان الاجرامي عصابة الاجرام والارتزاق (حكومة الفنادق) وسيلة للإستيلاء على ايرادات النفط والغاز في حضرموت وشبوة ومارب بالعملة الاجنبية بتحويلها الى البنوك السعودية مباشرة بخالفة علنية لقانون البنك المركزي، وانتهاك متعمد لسيادة اليمن واستقلاله وهدفهم من ذلك الاستيلاء عليها وايقاف تدفق العملة الاجنبية إلى السوق اليمنية نهائيا في طريق استكمال حصارهم المطبق على الشعب اليمني ونحو ايصاله إلى حالة العجز الكلي عن استيراد احتياجاته الأساسية لعدم توفر العملة الاجنبية لديه.

٤- استخدم تحالف العدوان الاجرامي حكومة الخونة كجانب اعلامي له عبر توجيههم للإدلاء بتصاريح اعلامية مزيفة يدّعون فيها دعم النظام السعودي للإقتصاد اليمني بعشرات الملايين من العملة الاجنبية كودائع، وهبات لتنمية المشاريع الخدمية كالكهرباء، والمياة، والصحة وغيرها، وكل ذلك زيفا وكذبا ودون أن يصل منهم أي مبلغ في الواقع

هذه بعضا مما تقوم به حكومة الارتزاق في حربهم للإقتصاد وتجويعهم للشعب، وتمكين الغزاة من ثرواته ومقدراته، وهذا ما يكشف لكل يمني اصرار هؤلاء الخونة على استمرار العدوان ويبين سبب تخوفهم من وقف العدوان ومعارضتهم لإي تسوية سياسية، وهو ما يؤكد أن عدوان أولئك الخونة على الشعب اليمني ابشع وافضع من عدوان الغزاة، والمحتلين، ويؤكد ايضا أنه لولا حكومة الارتزاق الوهمية لما نجح العدوان في استهداف الاقتصاد الوطني مهما اجتهد ومهما انفق

وحقيقة القول أن كل ما سبق تعتبر جرائم حرب مغلضة وانتهاك للقانون الدولي ولكل المواثيق والمعاهدات الدولية التي تحرم وتجرم استهداف اقتصاد اي شعب خلال النزاعات والحروب، وهو ما تعلمه منظمة الامم المتحدة ويعلمه المجتمع الدولي.
إن اكثر ما يرعب نظام الرياض واركان النظام السابق هو انكشاف حقيقتهم امام الشعب اليمني الذي عاش اقسى معاناة خلال عقود طويلة من الزمن بسبب استحواذ عملاء الرياض في النظام السابق على ثروات الشعب ومقدراته لمصلحتهم الشخصية وحرمان الشعب اليمني منها تنفيذا لرغبة الوصاية السعودية عليه، والتي كان هدفها الأول وما يزال فرض الشقاء على الشعب اليمني وايقاف نهضته، وحرمانه من خيرات ارضه ومقدرات وطنه وابقائه تحت خط الفقر دائما وابدا

وهذا الوضع هو مالن يستمر بفضل الله فتغييره هو هدف من اهم وابرز اهداف ثورة الحادي والعشرين من سبتمبر الخالدة ، وغاية من غايات قائدها التي يسعى إلى تحقيقها وستتحقق بإذن الله وتوفيقه، وبحكمة السيد قائد الثورة وعزمه الأكيد، واصراره المستمر .