لماذا نستبدل العملة .

إب نيوز ٢٤ ديسمبر

سارة الهلاني

اليمن في مِجهر حرب عدائية من 17دولة أدارتها بأبعاد اختلفت طُرقها وتعددت الأساليب والهدف واحد – سلب اليمن حريته وسيادته أو قتل شعبه وإبادته – وها هي المحافظات الجنوبية تحت وطأة ذُل الاحتلال وفوق شفرات الموت التي تنحر عميلهم والمُحايد على حدٍ سواء.

وسيما ونحن على مرمى نيران الحقد السعوأمريكي فإن الأساليب الإجرامية التي تمتاز بها قيادة العدوان لم تخن ذاكرة التاريخ التي ترص على رفوفه نوايا وأفعال رعاة الحروب ، فلنرجع للهجة التي تعامل بها السفير الأمريكي السابق “ماثيو تولر” حين اجتمع بالوفد الوطني في العاصمة العمانية في اغسطس العام 2016م مُقدماً لوفدنا أداة حربهم ‘الحصار الاقتصادي ‘ مقابل التوقيع ببنود الخضوع لهم والاستسلام الكامل لسياستهم العدوانية التي نفذّ بعد ذلك تحالف العدوان نقاط التهديد التي جاءت من المؤامرة الأمريكية على لسان سفيرها ولم يمر شهر حتى أصدر العميل الأرعن هادي قرارا بتاريخ 19/سبتمبر/2016م مضمونه نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن وترتب إثر ذاك ’ انقطاع المرتبات ، منع الموارد عن البنك في صنعاء ، أُودِعت موارد نفط حضرموت ومأرب في البنك الأهلي السعودي ‘

طبع المليارات من العملة المحلية الغير قانونية مقدارها تريليونين و200 مليار ريال وهذا المبلغ لم يُطبع على مدى ثلاثين سنه حسب ما أوضح مُحافظ البنك المركزي الدكتور رشيد أبولحوم.

فهل قيادة العدوان ستقدم على هذه الخطوة كي تُحارب العجز الاقتصادي لليمن وتوفر احتياج المواطن اليمني حسب مُبررات عدوانها أنها لتُحرر اليمن وتصنع له الاستقرار المعيشي؟!!

هاهي ذا نتاج سلسلة الاجراءات العقابيه التي نفذت بها تهديدها:
#بالمليارات المطبوعة يتم سحب العملات الاجنبية وشرائها باسعار مرتفعه وتهريبها للخارج وبالتالي تنحدر قيمة الريال اليمني لأدنى مما هي عليه.
#طباعة العملة الغير قانونية أدت إلى زيادة في السيولة النقدية70% من حجم الاقتصاد المتواجدة لدى الصرافين ورجال المال والأعمال في حين البنك المركزي في صنعاء أنزل قرابة 600 مليار ريال خلال العامين 2015و 2016م فانخفض فيه الطلب الكلي والناتج المحلي بشكل كبير بسبب العدوان والحصار.

#اليوم في السوق أكثر من 3ترليونات ريال وهي مجموع العُملة المطبوعة في اليمن خلال الثلاثين العام الماضية وماطبعته حكومة هادي التابعه لدول العدوان وهي زيادة كبيرة عن مايحتاجه السوق فتسبب ذلك بارتفاع سعر الصرف بصورة مهولة فترتب عليه ارتفاع الأسعار.

ولا أظن أن احداً لايذكر محاولة حكومة المرتزقة قبل شهور بطباعة عملة فئة (5000) والتي كان يُراد بها محاربة العملة المحلية وسحبها من السوق وبالتالي إثقال كاهل المواطن اليمني وارتفاع حدة الفقر بين أوساطه فلا يستطيع حتى ذوي الدخل المحدود وحتى من قد يبلغ دخله الشهري ‘200’ الف أن يوفر احتياجاته ومستلزمات معيشته نظراً لارتفاع الأسعار.

فماهي هيئة الإنقاذ التي جاءت بها سياسة الاقتصاد العقابية من قِبل حكومة هادي؟
بل إن قرار حكومة الإنقاذ الوطني في صنعاء قد ظهرت بوادر إيجابيته واستقرار الوضع الاقتصادي باكبر قدر ممكن؛ فلم تُرغم حكومة الإنقاذ المواطن اليمني تسليم العملة الغير قانونية دون أي تعويض يسد عِوزه وفقره الذي تسبب به العدوان ولا عذر لأي افتعال وعصبية أو إدعاء مظلومية تجاة قرار حكومة الإنقاذ فكل ريال غير قانوني سيُبدل برسمي وبشكل مشروع.

فلماذا لانستبدل العملة الغير قانونية!!!

سيزهق الله باطل الطُغاة والعملاء بالاستعانة بالله والتوحد صفاً واحداً وتعاون من الجميع.