تقارير لجان تقييم وحصر الخسائر الناتجة عن العدوان لمصلحة من تصب ؟؟

إب نيوز ١٧ يناير

بقلم / منير اسماعيل الشامي

تتعاظم خسائر الشعب اليمني بسبب العدوان الاجرامي لدول التحالف الغاشم وتتضاعف يوما بعد يوم مع استمراره، وعلى الرغم من التوجيهات الصادرة لجميع الجهات الرسمية والملزمة لها بتشكيل لجان مختصة لتقييم وحصر الخسائر الناتجة عن العدوان وقصفه وحصاره وتكبدتها كل جهة بين كل فترة وأخرى وقيام كل الجهات تقريبا بتشكيل تلك اللجان لتنفيذ هذه المهمة وقيام تلك اللجان برفع تقاريرها عن خسائر الجهة التي كلفت بتقييم وحصر خسائرها من إلا ان معظم تلك اللجان إن لم تكن جميعها اقتصرت تقاريرها على حصر نوع واحد من الخسائر هو النوع الأول فقط التي نص عليها القانون والمتمثل بالخسائر الجنائية المادية المباشرة لجرائم العدوان فقط الناتجة عن عمليات القصف للمباني والمنشآت والمرافق ولم يتضمن أي منها حصر الأضرار والخسائر المدنية ولمعنوية والنفسية المباشرة وغير المباشرة ما يعني ان جميع تلك التقارير تقارير قاصرة جدا وغير منطقية وبعيدة كثيرا عن الواقع جملة وتفصيلا، وكان على تلك اللجان ان تحصر الخسائر عن الأضرار التي نص عليها القانون الدولي او اليمني على حد سواء، فكلاهما ورد فيهما النص على أن لكل جريمة اضرار مادية ومعنوية ونفسية ملموسة مباشرة واضرار مادية ومعنوية ونفسية غير مباشرة بحسب من مسهم الضرر
(المجني عليهم )وتعرف الأولى في القانون بالمسؤلية الجنائية والمدنية عن الاضرار المادية والمعنوية المباشرة، والثانية بالمسؤولية الجنائية والمدنية عن الاضرار المادية والمعنوية والنفسية الغير مباشرة وبمعنى آخر فأن الاضرار الناتجة عن كل جريمة قصف للعدوان هي ستة اضرار مباشرة وستة أضرار غير مباشرة ولكل ضرر خسائر ناشئة عنه فالأضرار المباشرة هي :-
١- الأضرار الجنائية المادية المباشرة
٢- الأضرار المدنية المادية المباشرة
٣- الأضرار الجنائية المعنوية المباشرة
٤- الأضرار المدنية المعنوية المباشرة
٥- الأضرار الجنائية النفسية المباشرة
٦- الأضرار المدنية النفسية المباشرة
ومثلها الاضرار الغير مباشرة لكل جريمة
ما يعني أن تقارير لجان تقييم وحصر الخسائر لم تتضمن سوى حصر خسائر ضرر واحد من اضرار كل جريمة هو الأضرار الجنائية المادية المباشرة وأهملت جميعها احدى عشر نوعا من الاضرار المسببة لخسائر كثيرة ناتجة عن كل جريمة ما يجعلها تقارير مزيفة لمصلحة العدوان كونها لم تحصر غير ١٠٪ كحد أقصى من الخسائر الحقيقية التي لحقت بالشعب اليمني نتجة العدوان وقصفه وحصاره وجرائمه ، و لم تأخذ بعين الاعتبار حصر الخسائر الأخرى الناتجة عن كل جريمة والتي قد تكون أضعاف أضعاف ما ذكرت تلك اللجان في تقاريرها .

هذا القصور هو ما يجب على قيادتنا السياسية ان تتلافاه وتلزم الجهات المعنية بتشكيل لجان مختصة ذات كفاءة ومعرفة بتحديد الأضرار الناتجة عن كل جريمة للعدوان ودراية بتقييم وحصر الخسائر بجميع انواعها وهذا يعني أن اللجان التي يجب ان تكلف لتنفيذ هذه المهمة يجب ان تجمع كوادرها مختلف التخصصات الشرعي والقانوني والطبي والهندسي والمحاسبي والاقتصادي والاجتماعي …إلخ لتتمكن من حصر كافة الخسائر الناتجة عن جرائم العدوان وتحدد التعويضات العادلة عنها بالطرق المتعارف عليها والمعمول بها في مختلف دول العالم