وكانت مجلة فورين بوليسي الأمريكية نشرت، الجمعة، تقريراً حصرياً تحت عنوان “مسؤولون أمريكيون: تجميد البيت الأبيض بيع القنابل العنقودية للسعودية يثبت عدم ارتياح أمريكا من حملة القصف السعودية في اليمن”.

ونقلت المجلة عن مسئولين أمريكيين، أن البيت الأبيض أوقف (جمّد) خُفية تزويد الرياض بالقنابل العنقودية جراء الارتفاع المتزايد في أعداد القتلى المدنيين في اليمن. لكن لم يصدر شيء بهذا بصورة رسمية من واشنطن وإدارة أوباما.

وحسبما ذهبت افتتاحية رأي اليوم -أيضاً- فإن القرار، وعلاوة على كونه يدين السعودية، فإنه يمكن أن يشكل ورقة قوية في حال بدأت الملاحقات أمام المحاكم الدولية: “أوقفت الولايات المتحدة الأمريكية توريد القنابل العنقودية إلى المملكة العربية السعودية؛ بسبب استخدامها ضد المدنيين في اليمن، مما أدى إلى ارتفاع كبير في عدد الضحايا، في خطوة يمكن أن تلحق ضرراً كبيراً، سياسياً وقانونياً، بالسلطات السعودية”.

اتخاذ هذا القرار وفقاً للجريدة “لا يمكن أن يأتي من فراغ، ويشكل ضغطاً كبيراً على القيادة السعودية لوقف قصف طائرات عاصفة حزمها للمدنيين في اليمن، أي أنه ليس رد فعل متسرعاً، وإنما قرار مبني على معلومات وأدلة مؤكدة”.

تابع المقال الافتتاحي: “لا يمكن أن نفهم استخدام القيادة العسكرية السعودية لهذه القنابل المحرمة دولياً، وضد شعب عربي مسلم شقيق، الأجواء اليمنية مفتوحة أمام طائراتها الحديثة والمتطورة دون أي مقاومة، والمخازن السعودية تطفح بكل أنواع الصواريخ والقنابل من كافة الأنواع والأحجام، فلماذا اللجوء إلى هذا النوع من القنابل تحديداً، وفي حق مدنيين عزل، لإلحاق أكبر عدد من الخسائر بينهم؟ لا يوجد أي تفسير لهذا الانتهاك الصريح والمثبت للقوانين الدولية، غير الغرور والاستكبار والنزعات الثأرية المغموسة بأحقاد على المستويات كافة، نتيجة حالة إحباط من عدم نجاح “عاصفة الحزم” في فرض الاستسلام على الشعب اليمني، وإجباره والتحالف “الحوثي الصالحي” على رفع الرايات البيضاء في الأيام الأولى”.

معتبرة أن “الخطورة في هذا الموقف الأمريكي المفاجئ تكمن في توفيره الأرضية القانونية لأي محاولة يمنية لملاحقة السلطات السعودية أمام المنظمات والهيئات الحقوقية الدولية، خاصة أن منظمة “هيومان رايتس ووتش” الأمريكية وثقت أعمال القتل والإصابة التي لحقت بالمدنيين اليمنيين من جراء استخدام هذه القنابل المحرمة دولياً”